الحلقة الرابعة:التعليم.. خمسون سنة استقلال

هل حققت الإصلاحات التربوية أهدافها؟

ها هي خمسون سنة تمر، وهي بحجم ثمراتها وعثراتها، وما قدم فيها وأخّر، خمسون سنة تمر، ونقول فيها ”إن دولتنا أرست معالم كبرى في التربية والتعليم، عملت على إقامة المؤسسات التربوية، وسعت إلى محو تركة الاستعمار بالفعل والقوة، وهي خطوات جبارة، فلا يمكن أن ننكر تلك الجهود التي تصرف على الوزارات المعنية، ولقد ظلّت السياسة التربوية على مدى الخمسين سنة تعمل على تجاوز الصعوبات والأزمات، وتقترح الحلول النوعية، رغم كثرة الإكراهات والمضايقات، ومع ذلك بنت بلدنا محطات مضيئة في مسار التربية والتعليم.
يعود الخلل في رأيي إلى هذا النظام التعليمي الذي لم يقع الاهتمام فيه بالتربية والتعليم في شكله التكاملي، ولم يكن التعليم شأنا هاما، ولم يربط ذلك بمختلف المشاريع التنموية ولا بمختلف الوزارات ولا بالمؤسسات، ولم يعالج التعليم علاجا وافيا من قبل المجتمع، بل لم يشترك المجتمع المدني في علاج ضعف مردودية التعليم. وهذا ما خلق في داخله فجوة في أننا لم نعلم أولادنا احتياجات الحاضر، كما لم نعلمهم مواجهة احتياجاتهم، فلم نبن بنى جديدة للتعليم المستمر، ولم نضع المناهج التفاعلية لتنمية قدرات تنافسية، ولم نهيئ معلما جديدا لأدوار جديدة، ولم نقوّم التقويم المستمر لتعلم مستدام، وبذا لم نستثمر في التنمية البشرية، وحاليا تفرض علينا المستجدات مراجعة نظمنا التربوية، تحديث مؤسساتنا الجامعية، ومخابر بحوثنا، إعادة تحديد أهدافها، تعبئة مواردها والإبداع في الآليات الكفيلة بتحقيق منظومة تعليمية فاعلة، منظومة ذات جودة وكفاءة إنتاجية، وهذا الفهم التنموي والمستقبلي للتعليم العربي يجعلنا نبدأ من الآن في التفكير والتخطيط للمستقبل التعليمي حتى نتفادى الأزمات التي ستمر بالمنظومة التعليمية، وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين فجأة لإحداث تغييرات لا مفر منها في نظمنا التعليمية وبدون سابق تخطيط، فخياراتنا الإستراتيجية تتحدد منذ اليوم، وإن لم نبدأ من اليوم في عملية تقويم المنظومة التعليمية والتخطيط الاستراتيجي لها؛ حيث لا يزال أمامنا فسحة من الوقت للاختيار بين القرارات والبدائل المتاحة لنا الآن بسهولة، فإن التغيّر سوف يفرض علينا سواء أردنا أم لم نرد، وتصبح كل محاولاتنا غير مجدية، ونفاجأ - مهما حاولنا- بالوصول إلى نقطة الكارثة، وعليه فإن الإصلاحات نظرت إلى التربية مفصولة عن القطاعات الأخرى، بل مفصولة عن التكوين المهني، وعن التعليم العالي، وهذا هو الخلل العام في أن تنمية التعليم لا تحصل دون تنمية المجتمع، فتنمية المجتمع هو تنمية المعرفة وامتلاكها، وتنمية المجتمع هو الانتقال من المستهلك إلى المنتج، وهذه نقطة هامة مغيبة في إصلاحنا التربوي.
3/3 عدم الفصل في لغة التدريس: الملاحظ في هذه النقطة أن هناك قطيعة بين التعليم الأولي والتعليم الجامعي، وغياب التصور الواضح بين التربية، التكوين والتعليم المهنيين، حيث لم يقع الفصل في لغة التدريس في المرحلة الجامعية، فالتلميذ يتكون بلغة، ويجد لغة جديدة في محيطه الجامعي والمهني، ذلك ما يجعله يصطدم بعراقيل لغوية أثناء التحصيل العلمي لمواد الدراسة، بل لاحظنا طلابا كثيرين يرغبون في مزاولة العلوم، لكن اللغة العربية لا تسعفهم في هذا المجال، مما ينتكسون ويعودون إلى المواد الإنسانية لأنها معربة. وفي هذه النقطة، أعرج على ظاهرة غريبة، وهي كتابة الرموز من اليسار إلى اليمين، فهذا أمر لا علمية فيه، فالرموز كانت تتماشى مع رمزية خط اللغة العربية، وعومل بها منذ ما يزيد عن أربعين سنة دون مشكلة، والآن في إطار الإصلاح نكتشف الخطأ، ولست أدري أين الضرر؟ لكن الضرر في أن المتعلم يكتب من اليمين إلى اليسار، ولما يأتي لكتابة الرموز يغير النمط، كما أن الرموز المتفق عليها في العربية لا يعني أنها غير صالحة: س/ص/ج/جب/ جبتا... فما الداعي إلى تغييرها، فهل لنكون عالميين، هل فعل الدانماركيون هذا، هل غير المجريون إصطلاحاتهم، هل قلب الفيتناميون موازين أولادهم العلمية، وهل سار اليابانيون في هذا النمط العالمي.... أمم صغيرة بسيطة تقلد الأمم المتقدمة وتأخذ عنها، لكن تعطي دائما للغاتها صبغتها، وتحترمها، فلا تجردها من خصوصياتها.
وفي مقام آخر، يتبين فشل الإصلاح التربوي في أن السلطة تعمل بسياسة الدعامة، فهي في العلن مع التعريب وفي السر مع التفرنيس، مع العربية باعتبارها لغة رسمية لها قيمة قصوى في ما تحمله من مقدس، وهي لغة الخطاب الرسمي، لكنها أقل قيمة حسب المبدأ الوظيفي، وهو مبدأ السلطة الفعلية الذي منح للفرنسية تلك المكانة، هذه اللغة (الفرنسية) التي لها فئات بورجوازية جديدة نقلتها إلى محل الصدارة في الإرادة والاقتصاد، فلغة الرمز والسياسة والتاريخ والإرث كلام قاله المعربون ذات يوم، في خطاب منافحات عن الهوية العربية والانتماء للعروبة، خطاب لازم مراحل التعريب، وعرف هذا الخطاب ليونة مع أوائل الثمانينيات بظهور الحركات البربرية التي تنادي برفع الظلم عن مواطنة المازيغية، على اعتبار أن مواطنتها سلبتها اللغة العربية، فهو خطاب طوباوي لا قيمة له الآن أمام اكتساح الفرنسية للوضع اللغوي الجزائري، وإني مع ضرورة الحسم في المسألة اللغوية، فلن يتم إصلاح في ظل سلطة مرنة، فكل الشعوب حسمت أمر اللغة، ما عدا الدول العربية والجزائر منها، فليس من اللازم أن لا يوجد قرار لازم، وهو في الحقيقة استمرار للتخلف، التبعية والجهل، لأن القرار الصارم يترك الشعب يهتم بمسائل أخرى، بدل أن ندور حديثه وتفكيره في لغات المدرسة.
ويأخذني هذا الكلام للقول بأن لغة التدريس في المرحلة الأولى محسومة، رغم التحجيم الذي تعرفه هذه اللغة في تخفيض الساعات، لكن المرحلة الجامعية لم تفصل فيها الإصلاحات، بل لم تعرف الجامعة الإصلاحات العميقة، اللهم نظام ”LMD” الذي اعتُمد كوصفة علاجية دون دواء شاف، نظام جيد في بيئة هزيلة، ودون إمكانيات، نظام عالمي واختياري، وعندنا نظام إجباري دون ممهدات أرضية ودون فهم لمحتوياته وكيفية مسايرة الواقع لكل الحراك الجماعي الذي يفترض أن يصاحب كل إصلاح، إنه النظام كل متكامل، فأي فجوة في مصلحة من المصالح تكون عواقبه على المصالح الأخرى، والمهم أن الإصلاح أغفل استعادة العربية لمكانتها في العلوم، وهذا يعني تكريس مبدأ الازدواجية المتوحشة، ويعني غلبة الفرنسية بقوة، علما أن ارتباط فرنسا بفترة قهرية بالنسبة إلينا لم يعد مرغوبا في الفرنسية إلا عند النخبة، أضف إلى ذلك أن الفرنسية في الوقت الحاضر ليست محل إغناء، بل هي عامل توترات، والدعوة إلى النخبوية باسم التفتح الذي يأتينا في تلك الشعارات التي تحملها قفازات عدو الأمس.
3 /4- استشراء الضعف اللغوي العام: كان يفترض أن الإصلاح التربوي يقدم للمتعلم التحكم الجيد في القراءة، في الكتابة والحساب، وفي التحكم اللغوي، وهذا في المرحلة الابتدائية، لكن هذا لم يحصل، فلديّ عينة من طلاب الدفعة الأولى للإصلاح وهي دفعة 2010/ 2011م التي عتبت الجامعة العام الماضي، فلم أر دفعة ضعيفة لغويا منذ سنة 1985 مثل هذه الدفعة، دفعة لا تتحكم في أية لغة بتاتا، ولا تحمل التأهيل الجامعي المطلوب، بل أتساءل أحيانا: كيف حصل هؤلاء على شهادة البكالوريا؟ وحرام على الذين أجازوهم في هذا المستوى المتدني، لكن قد يُعذرون لأن الأوامر تقول: علينا أن نرفع نسبة النجاح، إن الضعف اللغوي مستشريّ بقوة في هذه الدفعة، وهذا ما دلت عليه كتاباتهم وأبحاثهم، والغريب أن هذه العينة من ولاية هي الأولى في نسبة النجاح في الباكالوريا على المستوى الوطني، بله الحديث عن الولايات التي لها نسبة دنيا. فلقد لاحظت الرداءة والقصور المستمرين خلال السنة الدراسية 2010/ 2011، وما استطاع الطلبة أن يتحسنوا لأنهم يفتقرون إلى قاعدة لغوية، كان يفترض أن يكتسبها في المرحلة الابتدائية. والحاصل من هذا هزالة المخرجات التعليمية مقارنة بدول الجوار..../... يتبع