تجديد الاتصالات بين السلطة الحاكمة وقياديين في حركة الإخوان

جهود لإطلاق مصالحة في مصر

كشفت تقارير صحفية مصرية أمس، عن تجديد الاتصالات بين السلطات الحاكمة في مصر وجماعة الإخوان المسلمين؛ بهدف تهيئة الأجواء لفتح الباب لإحداث مصالحة وطنية والوصول إلى اتفاق سياسي لاحتواء الأزمة الخانقة بالبلاد.
وجاء الكشف عن هذه الاتصالات في وقت توقع مراقبون عودة جماعة الإخوان المسلمين للعمل السري واختفاءها كتنظيم عن المشهد السياسي، دون أن يستبعدوا سيناريو الصدام وتنفيذ أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، التي أرغمتهم على العودة للظل.
وقالت وسائل الإعلام المصرية إن الاتصالات بين مسؤولين في السلطة الحاكمة وقياديين في الإخوان، "تتم عبر أكثر من قناة اتصال، إحداها برعاية أوروبية، وذلك منذ منتصف الأسبوع الماضي".
ومن أهم النقاط التي شملتها هذه الاتصالات "إعلان الجماعة موافقتها على خارطة الطريق التي طرحتها المؤسسة العسكرية، مقابل وقف الملاحقات الأمنية ضد أعضائها وقياداتها، والإفراج عن المعتقلين منهم، الذين لم يتورطوا في قضايا الدم، وضمان محاكمة عادلة لمن وُجهت له تهمة التحريض على القتل أو المشاركة فيه، ورفع الحراسة عن أموال الجماعة المجمّدة والتزام السلطة بعدم حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لها، فيما يقتصر دور الجماعة على النواحي الاجتماعية والخدمية، وتلتزم في المظاهرات التي تقوم بتنظيمها بحظر التجوال".
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "الجمهورية" الحكومية أن عناصر جماعة الإخوان المسلمين بقيادة محمد علي بشر وعمرو دراج وبالتنسيق مع التحالف الوطني من أجل الشرعية، قد وضعوا خطة تحرك في المرحلة المقبلة، تقوم من جهة على "إعلان نبذ العنف والنأي بالجماعة عن أي أعمال إرهابية والسعي للمصالحة الوطنية"، ومن جهة أخرى مواصلة "الضغط بالمظاهرات" في مختلف المحافظات.
وبحسب الصحيفة، فإن الخطة تهدف إلى "وقف الضربات الأمنية المتلاحقة ضد قيادات الجماعة من الصف الثاني؛ لمنع القضاء على التنظيم بالكامل والمحافظة عليه بطرق أخرى لإمكانية إيجاد صيغة للولوج إلى الاستحقاقات المقبلة".
وتوقع قياديون سابقون بجماعة الإخوان المسلمين، أن يلجأ الإخوان مرة أخرى إلى "العمل السري" في ظل الحصار الأمني المفروض على أعضائها، واعتقال قيادات الصف الأول وخاصة بعد تولي منصب المرشد العام المؤقت محمود عزت، المتواجد بقطاع غزة والمنتمي للجناح القطبي المتشدد في الجماعة.
وتتخوف الأوساط الحكومية من زيادة حدة العنف والعمليات الإرهابية ضد قوات الأمن ومؤسسات الدولة، خاصة مع استمرار الإخوان في الحشد للمظاهرات، وكسر حظر التجوال، ومنها مظاهرات الجمعة المقبل، التي سيحاول الإخوان من خلالها إثبات قوّتهم من جديد أمام الرأي العام الدولي بعد فشلهم في مظاهرات الجمعة الماضي.
وقد أعلنت مصادر "التحالف الوطني من أجل الشرعية"، أنه سيتم تنظيم حوالي 35 مسيرة في القاهرة الجمعة المقبل، بمشاركة آلاف المتظاهرين سيتوافدون من مختلف المحافظات القريبة، فضلا عن خطط لمحاصرة أقسام الشرطة وطرد دبابات الجيش في محافظات الصعيد.
وفي الوقت الذي تواصل قوات الأمن المصرية حملات المداهمة والاعتقال لقيادات وناشطي الإخوان المسلمين، تشهد محافظات البلاد مظاهرات فجائية لكسر حظر التجول ومحاولات لاقتحام أقسام الشرطة وإثارة الفوضى.
وتسعى جماعة الإخوان المسلمين لإظهار عدم تأثر قدراتها في الحشد باعتقال قيادات الصف الأول والناشطين من التيار الإسلامي.