التجمع الوطني الديمقراطي

تأطير وتدعيم صلاحيات المجالس المنتخبة

طالب السيد أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أول أمس ببومرداس بضرورة التأطير الجيد وتدعيم صلاحيات المجالس الشعبية البلدية والولائية وتدعيمها بميزانيات تمكنها من الاستجابة لانشغالات مواطنيها·
وجدد السيد أويحي دعوته إلى ضرورة "توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة وتمكينها من اتخاذ القرارات محليا، وعدم الانتظار القرارات الفوقية لإيجاد ديناميكية وتفعيل مختلف الجوانب التنموية محليا، في ضوء محيط من التنافس المشروع بين مختلف المجالس البلدية" · كما أكد بأن حزبه "سيدافع عن القانون الجديد للبلديات والولايات الذي سيقترح بشأنه ضم مادة جديدة تنص على إمكانية حل المجالس المنتخبة عندما تتعقد وتعلق الأمور على مستواها "لأن الضحية الأول جراء ذلك، حسب السيد أويحي، هو المواطن الذي يدفع ثمن تعليق تنفيذ المشاريع وتصريف أموره اليومية · واقترح كذلك ضم مواد أخرى للقانون الجديد الخاص بهذه المجالس تنص على تشديد العقوبات على المنتخبين الذين يحاولون العبث بالمال العام "لأنه ملك للشعب والدولة في أن واحد" ·
وتطرق الأمين العام لل"أرندي" إلى قضية المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أنه بفضلها تم إصلاح الكثير من الأمور، كاستعادة الأمن والاستقرار، وعودة النمو الاقتصادي، مؤكدا في نفس الوقت بأن مشروع رئيس الجمهورية يهدف إلى جعل الجزائري يتصالح مع الذات والوطن، بهدف استرجاع الأمل والتلاحم بين كافة الشعب الجزائري·
كما تطرق إلى العديد من القضايا المتعلقة بزلزال 21 ماي 2003 الذي ضرب الولاية، مركزا في هذا الإطار على تجسيد الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية على نفسه بإعادة إعمار الولاية وإسكان المنكوبين · ومن ولاية تيزي وزو، رافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في تجمع شعبي آخر من أجل "إصلاح المالية المحلية" التي تعد إحدى الالتزامات العشرة الواردة في برنامج تشكيلته السياسية للانتخابات المحلية المقبلة· وأوضح أن ذلك ناتج عن "ما وافق عليه من تبعية الجماعات المحلية لميزانية الدولة"، مقترحا "إجراءات مرافقة لهذا الهدف، متمثلة خاصة في إعادة النظر في قوانين البلدية والولاية، مع ضرورة حماية حق الولاية والبلديات في تكييف نظام الضرائب المحلي وفق خصوصياتها، قصد جلب المستثمرين وتفعيل التنمية الاقتصادية في المناطق المحرومة التي لا يمكنها أن تكتفي بالتجهيزات العمومية التي بحوزتها" ·
وأكد السيد أويحي أن "تحقيق أي إصلاح، مهما كانت جديته وفعاليته، مرهون بالسلم، داعيا من جانب آخر إلى "مواصلة الكفاح ضد الجنح واللصوصية التي هي مصدر الآفات الاجتماعية التي تمس الشباب"