سكن: الشروع في انجاز 275.000 سكن حتى نهاية أوت الفارط (مسؤول)

أكد مسؤول بوزارة السكن و العمران اليوم الاثنين بالجزائر انه تم الشروع في انجاز نحو 275.000 سكن من كافة الصيغ حتى نهاية اوت الفارط.
و صرح السيد عازم مدير السكن بالوزارة على هامش اجتماع مديري العمران والبناء لولايات الوسط انه "في اطار الهدف المسطر لانجاز 329.000 سكن عبر التراب الوطني شرع في انجاز 275.000 وحدة اي نسبة تنفيذ تقدر ب84 بالمئة".
و تم استلام 110.000 وحدة في اطار مختلف الصيغ (سكن ريفي و اجتماعي ايجاري و ترقوي مدعم و البيع بالايجار) خلال نفس الفترة من مجموع 129.350 سكن.
و اشار المسؤول الى ان "نسبة استلام مختلف البرامج السكنية بلغت بين جانفي و اوت نحو 85 بالمئة و هي نسبة تزيد من تفاؤلنا فيما يخص حصيلة القطاع المرتقبة في نهاية السنة الجارية".
و فيما يخص سنة 2013 صرح وزير السكن العمران السيد عبد المجيد تبون انه من المقرر الشروع في انجاز نحو 650.000 سكن بينما سيتم استلام اكثر من 250.000 وحدة" مذكرا بالبرنامج التكميلي الذي يتضمن 300.000 سكن من مختلف الصيغ.
و اكد الوزير ان نسبة تنفيذ الالتزامات المتخذة من قبل مؤسسات البناء و الاشغال العمومية تقدر ب87 بالمئة خلال السداسي الاول لسنة 2013 مؤكدا ان هذه الارقام تعكس "تقدما" في انجاز البرنامج الوطني للسكن.
و اردف يقول ان تقليص اجال انجاز البرنامج الجديد للسكن لن يكون على حساب نوعية السكنات.
و اشار الى ان "تعجيل وتيرة الانجاز لا يمكن ان يتم الا من خلال توفير وسائل انجاز اضافية دون المساس بنوعية البنايات و امنها".
مراجعة نوعية مواد البناء المستوردة
و جدد السيد تبون الذي اشار الى الطابع الاستراتيجي الذي يمثله قطاع السكن بالنسبة للحكومة ارادة وزارته "في وضع حد لازمة السكن" في الجزائر من خلال عرض متنوع لكافة فئات المجتمع.
و في سؤال حول نوعية مواد البناء في الجزائر اشار الوزير الى انه سيتم وضع مخابر تحاليل على مستوى الموانئ لمراقبة مطابقة هذه المواد المستوردة بالتعاون مع وزارة التجارة.
و اكد السيد تبون ان "مواد البناء المنتجة في الجزائر ذات نوعية ممتازة". و لدى تطرقه الى اعادة تنظيم القطاع الجديدة على المستويين المركزي و المحلي اكد الوزير ان هذا المسعى يجب ان يكرس التنسيق بين المديريات الولائية التابعة للقطاع للتوصل الى تنفيذ افضل لمشاريع السكن و التجهيزات العمومية.
و اشار السيد تبون في نفس السياق الى انه تم اصدار نحو اربعين نص قانون في اطار اعادة تنظيم القطاع مؤكدا على اهمية التنسيق بين الادارة المركزية و المحلية.
و سمح اجتماع الوزير مع مدراء العمران و البناء لولايات الوسط باعداد حصيلة لبرنامج المرافق العمومية (المدارس و المستشفيات و الجامعات...) بانجاز 232 مؤسسة تعليمية الى غاية نهاية اوت الفارط بينما كانت 421 مؤسسة اخرى قيد الانجاز الى غاية نفس التاريخ.