نحو توظيف 200 أستاذ دائم بالمؤسسات العقابية

كشف مدير إدارة السجون السيد مختار فليون ل"المساء" عن تعديل قريب للقرار الوزاري الصادر في 1991 والمتعلق بإلحاق الأساتذة والمعلمين التابعين لوزارة التربية والمتخرجين من معاهد التكوين التابعة لنفس الوزارة والذي سيسمح بعد مراجعته لوزارة العدل بتوظيف هؤلاء الأساتذة بصفة دائمة .
وأوضح السيد فليون أن وزارة العدل تنوي في مرحلة أولى توظيف 200 أستاذ لترفع العدد تدريجيا حسب الحاجة. علما أن العدد الحالي للأساتذة الدائمين بالمؤسسات العقابية لا يتجاوز 35 أستاذا، في حين يعتبر بقية الأساتذة المكلفين حاليا بالدروس من المتطوعين من متقاعدي سلك التعليم إضافة إلى بعض المساجين ممن لهم شهادات في التعليم أو مستوى مقبولا لإلقاء الدروس.
وحسب نفس المصدر فإن هؤلاء الأساتذة المتخرجين من المعاهد التكوينية التابعة لوزارة التربية الوطنية سيتمتعون بنفس الصفة والوضعية التي يعملون بها أساتذة المؤسسات التربوية العادية كالأجر والعطل وغيرها .
من جهة أخرى قال مدير إدارة السجون أن الاكتظاظ يعتبر العائق الوحيد في سجوننا، مشيرا إلى أن مصالحه تنتظر استلام 13 مؤسسة عقابية بطاقة استيعاب 19 ألف سجين من أصل 81 مؤسسة عقابية مسجلة للانجاز وهذا كبرنامج استعجالي . واعتبر المتحدث أن استلام هذه المؤسسات في آجالها المحددة تسمح للجزائر بالقضاء نهائيا على مشكل الاكتظاظ. وحسب السيد فليون فان طاقة استيعاب سجن الحراش لا تفوق 1800 سجينا وليس 3الاف كما يقال في كل مرة إلا أن المؤسسة تضم حاليا أكثر من 3500 سجين حسب مدير مؤسسة إعادة التربة للحراش. للإشارة يوجد بالجزائر 127 مؤسسة عقابية .
وكشف مدير إدارة السجون عن تدشين رئيس الجمهورية قريبا أول مصلحة خارجية بالبليدة في انتظار تعميمها على مستوى كل ولايات الوطن. وتكمن مهمة هذه المصالح الخارجية في استقبال المساجين بعد الإفراج عنهم وتوجيههم وتعريفهم بالقوانين قصد ضمان الاندماج الأنجع لهم في المجتمع. وحسب السيد فليون فان هذه المصالح ستتكون من إطارات تابعة لإدارة السجون وأخصائيين نفسانيين ومساعدات اجتماعية. واعتبر المتحدث من جهة أخرى أن عدد المساجين لم يعرف إلا زيادة طفيفة بينما قدرت نسبة العائدين إلى الإجرام ب42 إلى 43 بالمائة .