سجلت مديرية التشغيل لولاية تيزي وزو نحو 18914 منصب شغل منذ بداية السنة الجارية إلى غاية نهاية شهر أوت الماضي، مقابل 30542 منصبا تم توفيرها السنة الفارطة. وكشفت مديرة القطاع، السيدة زايدة غنية، أن آليات التشغيل ساهمت في التخفيف من حدة البطالة التي بلغت نحو 70 بالمائة بالمناطق النائية، مشيرة إلى أن المديرية سجلت فتح 2163 منصب شغل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، مقابل خلق 1888 منصبا في إطار عقود العمل المدعمة، في حين أن نحو 6626 تم فتحها في إطار النشاط الكلاسيكي لوكالة تشغيل الشباب “أنام”، بينما فتحت الوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب “أونساج” 3669 منصب عمل، مقابل 2147 منصبا وفرها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة “لكناك”، كما فتحت الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة “أونجام” المدعمة من قبل وزارة التضامن التي توفر 2421 منصب عمل. من جهته، كشف مدير النشاط الاجتماعي لتيزي وزو أن هيئته وفرت إلى غاية 13 أوت المنصرم 5880 منصب عمل بغلاف مالي تجاوز 866 مليون دينار، مع تخصيص 127 مليون دينار للتأمين الاجتماعي، كما سجلت المديرية إدماج 107 معاقين، مقابل توجيه 1304 أشخاص لتسيير المطاعم المدرسية، إذ 79 بالمائة منهم يمثلون شريحة النساء، وأضاف المتحدث أنه تم ترسيم 180 عاملا. وفي إطار برنامج مساعدة المسنين والمعوقين، تمكنت المديرية من خلق 76 منصب عمل يقوم المستفيد منها بضمان متابعة حالات هاتين الفئتين من خلال التنقل إلى المنازل، حيث كانت ولاية تيزي وزو قد خاضت التجربة وكللت بالنجاح، مقابل خلق 97 منصب شغل بفضل برنامج تنمية البلديات المجسد من قبل المديرية، عبر خلق 63 مشروعا. وكان الاجتماع التنفيذي الذي عرف مشاركة كل من مديري مختلف القطاعات، مسؤولي البنوك وممثلي مختلف وكالات التشغيل، فرصة لعرض والتطرق لمختلف العراقيل التي يواجهها قطاع التشغيل بالولاية، والتي منها تماطل البنوك في منح القروض، استغراق الوكالات وقتا طويلا في دراسة الملفات، مع منح القروض للمستفيدين وغيرها، وقد أكد مسؤول وكالة “أونساج” في مداخلته أن فترة دراسة الملفات التي كانت تصل إلى 14 شهرا في 2011 قُلّصت لتصل شهر أوت المنصرم إلى 25 يوما، تحقق هذا بعد اتخاذ إجراءات جديدة وقرار تجميد قطاع النقل في الملفات المودعة.
