وهران

توفير المرافق العمومية لترقية الخدمة

أكد مدير الإدارة المحلية، السيد عبد الخالق صيودة بولاية وهران، أنه تم منذ السنوات الثلاث الماضية بذل الكثير من الجهود من أجل النهوض بالمصالح الإدارية، وقد تجسد ذلك بإعادة الاعتبار للعديد من مقرات البلديات والدوائر التي كانت في وضعية غير لائقة، وفي هذا الإطار، ذكر المسؤول أن ولاية وهران استفادت في هذا الشأن من عدة عمليات عن طريق استلام 17 ملحقة إدارية تابعة لمختلف البلديات ال 26، إلى جانب استلام مقرات جديدة لثلاث دوائر هي؛ عين الترك، أرزيو وبير الجير، في انتظار استلام مقر دائرة وهران قبل نهاية العام الجاري.
وقد وصلت نسبة تقدم الأشغال لإنجاز مقر دائرة وهران إلى 95 بالمائة، علما أن كافة هذه المشاريع تم تمويلها من طرف الصندوق المشترك للجماعات المحلية، بالإضافة إلى بعض المساهمات التي قدمتها الولاية من ميزانيتها قصد إتمام المشاريع المعنية في وقتها المناسب، مع تسليمها لأصحابها في الأوقات المحددة قانونا، علما أن الميزانية المخصصة للعملية فاقت هي الأخرى 100 مليار سنتيم.
أما فيما يتعلق بهيكلة الإدارة المحلية على مستوى البلديات، الدوائر ومختلف المصالح الإدارية التابعة للولاية، فقد تم حسب مدير الإدارة المحلية إدماج ما لا يقل عن 5 آلاف إطار في مختلف التخصصات، وهو الأمر الذي مكن من رفع التأطير الإداري من 2 بالمائة سنة 2010 إلى 45 بالمائة مع حلول عام 2013،
وزيادة على هذا، أكد مدير الإدارة المحلية التدعيم الكبير الذي تم تخصيصه للمؤسسات التربوية المختلفة وربطها بشبكة الغاز من أجل تمكين التلاميذ من التدفئة المدرسية في فصل الشتاء والسماح لهم بالتحصيل العلمي في ظروف تربوية مواتية، علما أن التكلفة المالية التي تم ضخها لفائدة المؤسسات التربوية فاقت 24 مليار سنتيم.
أما مدير التنظيم والشؤون العامة، السيد رابح آيت أحسن، فقد أكد أن الأمور تغيرت كثيرا بولاية وهران، خاصة بالنسبة لمصالح بلدية وهران التي كانت تعيش منذ ثلاث سنوات في ظروف مأساوية وفوضى عارمة، إذ أن السمة الكبيرة التي كانت تعرفها مصلحة الحالة المدنية بالبلدية لا تخفى على أحد بداية بالمتاجرة بوثائق الحالة المدنية وغيرها من التصرفات غير اللائقة، إلا أن الأمور تغيرت كثيرا بفضل التعاون الكبير الذي ميز أعوان الحالة المدنية الذين تم توظيفهم من أجل تطوير المصلحة، يكفي التأكيد أن الحصول على بطاقة الهوية الوطنية لم يعد يتعدى أسبوعا، بعدما كان الحصول عليها يفوق الستة أشهر، كما أن البطاقة الرمادية التي كانت تسلم في فترة تتعدى السنة، أصبحت تسلم في أقل من 72 ساعة بالنسبة للمواطنين القاطنين بالولاية، في حين لا يتعدى تسليمها للمواطنين القاطنين خارج الولاية 21 يوما على أكثر تقدير، مما يجعل الولاية حاليا رائدة وسباقة في مجال تقديم الخدمة العمومية للمواطن الذي لم يعد يشكو البيروقراطية، كما كان عليه الحال قبل ثلاث سنوات، حيث أصبحت ولاية وهران سباقة في مجال رقمنة سجلات الحالة المدنية وتسجيل حالات الازدياد، الوفيات، الزواج وغيرها.