أعطاب مراكز العلاج بالأشعة مردها كثرة التدرب على التجهيزات

ضرورة فتح نقاش بين الشركاء والاستثمار في الموارد البشرية

كشف البروفيسور مصطفي بوبريط، رئيس مصلحة التصوير الطبي بالأشعة بمستشفي بني مسوس، بأن فتح نقاش بناء ما بين كل الشركاء في القطاع الصحي والسلطات المحلية أصبح اليوم مطلبا ملحا، بالنظر إلى تفاقم وتعقد المشاكل الصحية، خاصة فيما يخص مراكز العلاج بالأشعة والتي لا يتعدى عددها 8 مراكز بالجزائر، بالمقابل نفى البروفيسور بوبريط أن تكون الجزائر متأخرة عن ركب الدول المتطورة في المجال الصحي، مستدلا في ذلك بالتحكم في العديد من الأمراض وخفض نسبة الوفيات وسط الأطفال والأمهات خلال السنوات الفارطة.
وسمحت ندوة "ديكا نيوز"، أمس، حول "مكانة التصوير الطبي في سلسلة الرعاية الصحية، الوضع الراهن والآفاق" بالكشف عن جملة من النقائص التي تشهدها مختلف مراكز العلاج بالأشعة التي تعد السبيل الوحيد لعلاج مرضي السرطان، وأرجع البروفيسور مصطفي بوبريط سبب ارتفاع طلبات العلاج بالأشعة إلى نقص عدد المراكز من جهة، وتضرر الأجهزة من جهة أخرى، بسبب كثرة الطلب عليها من طرف المرضى وتدريب الأطباء عليها مما يجلعها في كل مرة عرضة للأعطاب، مشيرا إلى أنه على مستوى مصلحته بمستشفى بني مسوس يتم تدريب 35 متخصصا على الأجهزة التي تتعرض لعدة أعطاب في الوقت الذي تجد فيه الإدارة صعوبة كبيرة في توفير قطع الغيار، إلا أن ذلك لم يمنع من إعداد 16 أشعة ليلة أول أمس فقط بعد ارتفاع حالات الاستعجالات الخاصة.
كما تطرق البروفيسور في معرض حديثه إلى واقع مصالح الاستعجالات عبر المستشفيات والتي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرضى، مما سمح بانتشار سلوكات غير حضارية لا يجدها الطبيب المختص في العيادات الخاصة، مشيرا إلى أن عملية التكفل بالمرضى تتم وفق المقاييس الصحية العالمية غير أن عدم تكوين أعوان الاستقبال لتوجيه الوافدين إلى المستشفى وتوجيههم وعدم رسكلة طاقم شبه طبي للتحكم أكثر في تقنيات العلاج الحديث ومختلف التجهيزات الطبية، جعل المواطن يتذمر من بطء عملية التكفل بحالته الصحية وينعت المؤسسات الاستشفائية بالعديد من الصفات التي لا تمت بأي صلة للعمل الذي يقوم به الفريق الطبي.
أما فيما يخص طول فترة انتظار المريض قبل حصوله على موعد للعلاج بالأشعة، يقول البروفسور إنه راجع إلى عدم توفر الجزائر اليوم إلا على 8 مراكز للعلاج بالأشعة، سبعة منها تابعة للقطاع العام ومركز واحد تابع للقطاع الخاص، وهو ما يعني تخصيص 0,5 جهاز للعلاج بالأشعة لكل مليون شخص، بالمقابل يتوفر المغرب على 15 مركزا ويخصص جهازا واحدا لكل مليون شخص.
وبغرض إيجاد حل نهائي للإشكال، تطرق البروفيسور إلى مجموعة من الاقتراحات التي تخص فتح باب النقاش ما بين كل الشركاء في المجال الصحي بالإضافة إلى السلطات المحلية، مع الاستثمار الأكثر في الموارد البشرية من خلال تكوين طاقم شبه طبي وفق تقنيات العلاج الحديثة والتركيز أكثر على الرسكلة والدورات التدريبية، إعداد خريطة وطنية لتحديد مواقع المؤسسات الاستشفائية المتخصصة بكل تجهيزاتها ومواقع عمل الأطباء المختصين، إعداد مدونة لتحديد نوعية التجهيزات الصحية والمعايير التي يجب أن تتوفر فيها، مع إعداد دفاتر شروط خاصة بالنسبة للعيادات الخاصة بغرض تسطير الأهداف والاستراتيجيات على المديين البعيد والقريب.