تطبيقا لقرارات لقاء الثلاثية الأخير

تنصيب ثلاث مجموعات عمل خاصة بالبناء الصناعة والمالية

تم يوم الأحد والاثنين الماضيين، تنصيب ثلاث مجموعات عمل إحداها مكلفة بإعداد عقد اقتصادي واجتماعي للنمو، والأخرى مكلفة باقتراح كيفيات تسهيل مساهمة مؤسسات البناء والأشغال العمومية في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز، أما الثالثة فمكلفة باقتراح كيفيات مساهمة الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي والخاص، تطبيقا لقرارات الثلاثية الأخيرة، وكان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، قد أعلن يوم الخميس الماضي في ختام أشغال الثلاثية، عن وضع خمس مجموعات عمل مكلفة بتحديد الإجراءات الكفيلة بتشجيع تطوير المؤسسة الوطنية.
وتتكلف المجموعة الأولى المتكونة من ممثلي الشركاء الثلاثة والخبراء بتصميم استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتلاءم مع سياسة الحكومة، مع الاعتماد على الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وأكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، السيد عمارة بن يونس، الذي أشرف على تنصيبها، أن هذه المجموعة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، موضحا أن “تقرير المجموعة سيعرض على الوزير الأول خلال النصف الأول من شهر ديسمبر من أجل مناقشته خلال الثلاثية المقبلة المقررة قبل نهاية سنة 2013”.
أما المجموعة الثانية، فستتكفل بتقديم اقتراحات ملموسة ومتفق عليها من جميع الأطراف حول كيفيات تسهيل مساهمة مؤسسات البناء والأشغال العمومية، في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز بهدف عصرنة القطاع، ورفع العراقيل التي تواجه مؤسسات البناء والأشغال العمومية، وذلك من خلال لجان فرعية متخصصة تقدم نتائج عملها قبل نهاية السنة الجارية. وتتمحور الاقتراحات التي سيتم تقديمها حول مراجعة القوانين التي تنظم القطاع والإجراءات المالية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة وكيفيات تصنيف وترتيب المؤسسات والشراكة مع الأجانب ومواضيع أخرى.
واعتبر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، خلال مراسم التنصيب، أن هذا الفوج يأتي “تتويجا لثلاثية غير مسبوقة” ينتظر منها الخروج باقتراحات قابلة للتجسيد، لبعث الصناعة الوطنية ودعم القدرات الإنتاجية الوطنية، داعيا في هذا السياق إلى”التشخيص الجيد والصريح لمشاكل القطاع بين جميع الأطراف”، مشددا على ضرورة وضع حد للبيروقراطية وثقل الإجراءات الإدارية وضعف كفاءة بعض المسيرين.
وعن المجموعة الثالثة، فقد تم تنصيب ورشة مكلفة باقتراح كيفيات مساهمة الصندوق الوطني للاستثمار، في تمويل الاستثمار الوطني العمومي والخاص، تطبيقا لقرارات الثلاثية الأخيرة. وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، محمد جلاب، الذي أشرف على تنصيب الورشة باسم وزير المالية، السيد كريم جودي، إلى أنه سيتم تنصيب المجموعات الفرعية لدراسة الجانب التشريعي لتدخل الصندوق الوطني للاستثمار وكذا مواضيع أخرى، موضحا أن أداة تمويل الاقتصاد هذه تضاف للأدوات الأخرى، المتمثلة في البنوك والبورصة والأجهزة الموجهة لمشاريع الشباب وكذا الإيجار المالي.