شرع في جولة جديدة بدأها بمصر وينهيها بإيران

الإبراهيمي في القاهرة لإعادة بعث الأمل لإنهاء المأساة السورية

شرع الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الدولي إلى سوريا، في جولة مكوكية أخرى ستقوده إلى مختلف عواصم منطقة الشرق الأوسط والدول المعنية بعملية السلام في هذا البلد، باحثا عن أرضية توافقية تُعجّل بعقد ندوة جنيف الثانية. ونادى الإبراهيمي في أول محطة له بالعاصمة المصرية أمس، بضرورة إقامة "الجمهورية السورية الجديدة"، انطلاقا من نتائج ندوة جنيف التي عبر عن أمله في عقدها في موعدها.
ووصل الإبراهيمي إلى القاهرة أمس، حيث ينتظر أن يلتقي اليوم بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بعد لقاء جمعه أمس بوزير الخارجية المصري، نبيل فهمي ضمن "جولة تحضيرية" تشمل أيضا العاصمة السورية دمشق.
هذه الأخيرة التي تبقى محطة الحل والربط، على اعتبار أن عقد ندوة جنيف الثانية ونجاحها يبقى مرهونا بموقفي دمشق وائتلاف الأحزاب المعارضة لها، على أن يختمها بمحطة العاصمة الإيرانية طهران التي أكدت سلطاتها أنها مستعدة للعب دور مساعد لإنجاح لقاء المدينة السويسرية.
وعاد الإبراهيمي إلى المنطقة مدعوما بالموقف المؤيد الذي أبدته موسكو وواشنطن، على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة الأممية لعقد هذا المؤتمر، الذي تأجل مرارا منذ شهر ماي الأخير، بسبب المواقف المتباينة بين الفرقاء وبين روسيا والولايات المتحدة على وجه خاص، بسبب تعارض مقاربات كل طرف لإنهاء حرب أهلية أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص.
وشرع الدبلوماسي الجزائري في جولته الجديدة، في وقت أكد فيه المجلس الوطني السوري أحد أكبر أقطاب المعارضة السورية، رفضه المشاركة في ندوة جنيف، بمبرر الموقف المتماطل الذي تبديه المجموعة الدولية وعدم اكتراثها بعمليات القتل التي يتعرض لها السوريون من طرف قوات الجيش النظامي السوري.
ولأجل ذلك، فإن مساعي الأخضر الإبراهيمي ونتائج محادثاته ستكون بمثابة المحك و«بارومتر"، نجاح ندوة تراهن عليها المجموعة الدولية لإنهاء مأساة شعب بأكمله، من خلال تحقيق اختراق دبلوماسي ينتهي إلى وضع أرضية توافقية بين كل الفرقاء لتحقيق مثل هذا الهدف الأسمى.
ولكن هل ينجح الإبراهيمي، الذي أبدى تفاؤلا كبيرا في النجاح في مهمته وخاصة أن الحديث يدور حول إمكانية عقد الندوة خلال النصف الثاني من الشهر القادم؟.
سؤال يفرض نفسه، بالنظر إلى عاملي الخلافات ورهانات كل طرف من هذه الندوة، وأيضا الفترة الزمنية " المحدودة" التي تفصلنا عن موعد عقدها بتاريخ الثالث والعشرين من الشهر القادم، إذا تم الأخذ بتصريحات نائب الوزير الأول السوري قدري جميل.
فالمعارضة السورية متمسكة بضرورة رحيل الرئيس بشار الأسد كشرط مسبق لقبولها الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بينما تصر دمشق على موقفها الرافض لمثل هذا الشرط "التعجيزي"، وتعتبر بقاء الرئيس الأسد على رأس السلطة في دمشق، نابع من شرعية شعبية لا يحق لأي أحد الطعن فيها إلا عبر انتخابات رئاسية منتظر إجراؤها شهر أفريل القادم، مع انتهاء عهدته الرئاسية الحالية.
وأكثر من ذلك، فإن أجواء عقد هذه الندوة لا تساعد على تنظيمها في آجالها أو على الأقل إعطاء الأمل في إنجاحها، وخاصة في ظل الانزلاق العسكري الذي يعرفه ميدان المواجهة بين وحدات الجيش النظامي وعناصر الجيش السوري الحر المعارض.
فلا يمر يوم إلا وصعد الجانبان من درجة المواجهة، ضمن خطة ربما يكون الهدف منها التوجه إلى جنيف والجلوس إلى طاولة مفاوضاتها من موقع قوة، رغم إدراكهما المسبق أن لا أحد من بينهما بإمكانه تحقيق الغلبة على الآخر بالقوة العسكرية، وقد أكدت تجربة العامين والنصف من تدمير الذات مثل هذه الحقيقة.
وهي القناعة التي انتهت إليها الدول المؤيدة للمعارضة السورية، وجعلتها تقبل هي الأخرى بضرورة إجلاس الفرقاء إلى الطاولة، لإنهاء وضع يكاد يتحول إلى أزمة إقليمية بتبعات دولية.