تسليم عقود الامتياز الخاصة بالأراضي الفلاحية

العملية تتم بشكل جيد في بعض ولايات الجنوب

لم يتم بعد استكمال عملية تحويل حق الانتفاع من الأراضي الفلاحية الخاصة للدولة إلى حق الامتياز الذي حدد القانون بخصوصه آجالا، حيث يشهد تطبيق العملية وتيرة "بطيئة" في بعض الولايات.
وفي هذا الصدد، صرح وزير الفلاحة، السيد عبد الوهاب نوري، على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى غرداية أن "هذه العملية تتم بشكل جيد في بعض ولايات الجنوب مثل غرداية ولكنها تتقدم بوتيرة بطيئة في ولايات أخرى".
وذكر الوزير في هذا الصدد بحالة نحو 15 ولاية، حيث تشهد العملية نوعا من التباطؤ، موضحا أن الدولة "تشجع مستثمري الأراضي الفلاحية الذين يلتزمون بالجدية فيما قد يتم سحب حق الامتياز من أولئك الذين يفتقرون إلى الجدية".
وكان من المفروض أن تنتهي عملية تسليم عقود الامتياز للمستثمرين المعنيين يوم 18 أوت 2013، حسب القانون 03-10 الصادر بتاريخ 15 أوت 2010 والمحدد لكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، حيث منح هذا القانون لإدارة الأملاك آجالا تقدر بثلاث سنوات من أجل استكمال عملية التحويل.
غير أن المشاكل التي ظهرت خلال عملية معالجة الملفات ال219000 للمستثمرين المعنيين قد عملت على تأخير العملية. وإضافة إلى التأخر المسجل في إطلاق العملية
ومعالجة الملفات التي لم تبدأ إلا بعد خمسة أشهر من صدور القانون 03-10 وتوافد الفلاحين على إدارة الأملاك توجد أيضا ضغوطات أخرى أدت إلى تأخير عملية تسليم هذه العقود.
ويتعلق الأمر بالمشاكل المرتبطة بمختلف المساحات التي أشارت إليها عملية مسح الأراضي والتي لا تطابق تلك المسجلة في القرارات القديمة المسيرة لحق الانتفاع.
كما أشارت عملية مسح الأراضي إلى تسجيل حالات أخرى على غرار الأراضي الفلاحية التي مستها عمليات مختلفة مثل نزع الملكية وتحويلها عن طابعها، مما أدى إلى تقليص الوعاء العقاري الأساسي المعني بعملية التحويل من حق الانتفاع إلى حق الامتياز.

عبد المجيد تبون بشأن برنامج "عدل": الطلبات المرفوضة ستكون مبررة
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، في غرداية، أنه سيتم "تبرير" رفض طلبات المكتتبين الجدد في برنامج اقتناء سكنات من نوع البيع بالإيجار وأنه سيكون للأشخاص المعنيين الحق في الطعن.
وأوضح السيد تبون على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى غرداية أن "كل طلبات المكتتبين الجدد المرفوضة ستبرر وسيكون للأشخاص المعنيين الحق في الطعن".
ومن جهة أخرى، أشار السيد تبون إلى أن العدد الهام للأشخاص المسجلين عبر موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) في شبكة الانترنت يتطلب تمديد مدة المعالجة إلى نحو "15 يوما"، مؤكدا أن فرز الملفات عملية "دقيقة".
وقال الوزير "نحن نقوم بفرز الملفات قصد تفادي تسرب المكتتبين غير المؤهلين. ويتطلب عدد الطلبات المسجلة إلى حد الآن وقتا أطول مما كان متوقعا ولهذا نتوقع تمديد مدة معالجة الملفات بنحو15 يوما".
وأضاف أن معالجة الملفات تتطلب "مراقبة وتحقيقا لدى مصالح الضمان الاجتماعي والبطاقية الوطنية للسكن".

الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية جولة المفاوضات قبل ديسمبر القادم
صرح وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن الجزائر أعربت عن أملها في عقد جولة مقبلة من المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية قبل شهر ديسمبر القادم.
وقال السيد بن بادة، أمس، على هامش الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول، عبد المالك سلال، لولاية غرداية "لقد أجبنا على جميع الأسئلة المطروحة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي عقدت يوم 5 أفريل الفارط ونحن ننتظر برمجة الجولة المقبلة"، مضيفا "لقد أعربنا عن أملنا في أن تجري الجولة المقبلة قبل الندوة الوزارية لبالي (اندونيسيا) المقررة يوم 3 ديسمبر القادم".
ولدى تطرقه إلى أسباب طول مدة المفاوضات، أوضح الوزير أن هناك العديد من الملفات التي لم يتوصل الطرفان بشأنها إلى اتفاق، مشيرا إلى طلب منظمة التجارة العالمية إلغاء قاعدة 49/51 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر.
وأكد أنه على صعيد الأنظمة، تم إحراز تقدم معتبر ولكن يبقى مشكل قاعدة 49/51 الذي ينبغي تسويته في إطار موقف وسط يرضي الطرفين مع الإبقاء على موقفنا السيد حول الاستثمار الأجنبي في الجزائر".
وأوضح السيد بن بادة قائلا "لقد بذلنا جهودا كبيرة اعتبرها مسؤولو المنظمة ملموسة"، مسجلا أنه خلال اجتماع يوم 18 سبتمبر الماضي مع الاتحاد الأوروبي اعترف مسؤولوه أن الجزائر أخذت ملف انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية "مأخذ الجد".
وأكد في هذا الإطار أن نفس المسؤولين بدأوا يتحدثون عن "إجراء مفاوضات" بينما كانوا في الماضي يتحدثون عن "دعم" الجزائر في مسار انضمامها إلى هذه المنظمة.

مشكل بطاقة الشباب ستتم تسويته قريبا
أعلن وزير الشباب والرياضة، محمد تهمي، بغرداية، أن المشكل التقني الذي يعيق تسليم بطاقة الشباب ستتم تسويته "قريبا".
وأكد السيد تهمي أن "عملية تسليم بطاقة الشباب تعرضت لمشكل عدم مطابقة برمجية التسليم وشبكة الانترنت وسيتم تسوية هذا المشكل التقني قريبا".
وبخصوص ترميم ملعب 5 جويلية، أوضح الوزير أنه سيتم "قرييا" إنجاز خبرة "دقيقة" بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران والمدينة إضافة إلى مساعدة أجنبية.
وفي هذا السياق، أشار السيد تهمي إلى أن كل الملاعب خضعت لمراقبة عقب الحادث الذي وقع مؤخرا بملعب 5 جويلية (انهيار أحد المدرجات) مخلفا قتيلين وعددا من الجرحى في صفوف المناصرين.
وعن سؤال حول بث مقابلة كرة القدم التي جمعت فريقي بوركينا فاسو-الجزائر، تأسف السيد تهمي كون الرياضة "أضحت اليوم قضية تجارية".
وفي هذا الخصوص، صرح وزير الشباب والرياضة أن حقوق بث المقابلة (بوركينا فاسو-الجزائر) تم شراؤها من طرف شركة خاصة أجنبية قامت بإعادة بيعها لقناة تلفزيونية، مضيفا أن البلدين المشاركين (الجزائر وبوركينا فاسو)" وجدا نفسيهما مقصيين" في هذه القضية.