أعلن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، السيد محمد الغازي، أمس، عن إنشاء مرصد للخدمة العمومية في سنة 2014، تتمثل مهمته الأساسية في اقتراح محاور الإصلاح ومتابعتها، كما كشف عن مشروع إنشاء دار للخدمة العمومية بولايات الجنوب، تسمح بتقريب سكان هذه المناطق من كافة المصالح الإدارية ووكالات الخدمة العمومية، مجددا من جانب آخر التأكيد على أن أوقات العمل بالهيئات الإدارية كالبلديات والدوائر سيتم تمديدها بساعتين، لتنتهي في الساعة السابعة مساء. واعترف الوزير في حديث للقناة الإذاعية الوطنية الثالثة بأن الخدمة العمومية في الجزائر، "مريضة وبحاجة إلى علاج ضروري ومستعجل"، معلنا عن سلسلة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإصلاح الوضع على المستويين القريب والمتوسط، تشمل بشكل أساسي تخفيف إجراءات استخراج الوثائق الإدارية على غرار رخص السياقة ورخص البناء. وكشف الوزير في هذا الصدد بأن وزارته قامت بتنصيب لجنة وزارية مشتركة لمراجعة بعض النصوص القانونية وإلغاء بعض النصوص إذا تحتم الأمر، مؤكدا بأن الثمار الأولى لعمل هذه اللجنة ستظهر خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر المقبل. وذكر الوزير بوجود أزمة ثقة بين المواطن والإدارة، بفعل التصرفات السلبية لبعض الأعوان العاملين في المصالح الإدارية التي تتعامل مع المواطن بشكل مباشر. وعن أسباب تفشي هذه المعاملات السلبية، ذكر السيد الغازي بأن معظم الأعوان العاملين بالمصالح الإدارية يفتقدون إلى الكفاءة، ويتم تعيينهم في مناصب في إطار إجراءات عقابية، مقترحا في هذا المجال اعتماد معايير التأهيل والكفاءة في تعيين الأعوان القادرين على التكفل بانشغالات المواطنين وتنصيب ملحقين إداريين على مستوى الشبابيك، للتكفل بمهام توجيه المواطنين. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن عملية التصديق على الوثائق الرسمية تتكفل بها مستقبلا كافة مصالح الدولة، حيث سيكتفي المواطن بتصديق مسؤول المؤسسة العمومية، دون الحاجة إلى التوجه للمصالح البلدية للقيام بذلك. ولضمان التواصل المباشر بين مصالح وزارته والمواطن، كشف السيد الغازي عن استعداد هيئته لإطلاق موقع إلكتروني، يشمل كل المعطيات والمعلومات التي يحتاجها المواطن لتشكيل ملفاته الإدارية، مع الاستفادة من هذا الفضاء المعلوماتي في تجميع شكاوى المواطنين.
الحكومة عازمة على تحسين الخدمة العمومية وشدد السيد محمد الغازي بالمناسبة على أن الحكومة عازمة على إنجاح مهام إصلاح الخدمة العمومية وتحسين المستوى الذي تقدمه المرافق العمومية في هذا المجال، مؤكدا بأن المهمة التي أنيطت بها وزارته المستحدثة لأول مرة في الجزائر، تشكل أحد الانشغالات الرئيسية للحكومة. وأشار في نفس السياق إلى وجود إرادة صريحة وحقيقية للحكومة في تغيير صورة الإدارة لدى المواطنين الذين يعانون من السلوكات السلبية لموظفي الخدمة العمومية، مؤكدا بأن إصلاح الخدمة العمومية شكل دوما إحدى أولويات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أعطى في العديد من المرات تعليمات لمحاولة إصلاح هذه الخدمة وتكييفها مع المتطلبات الحديثة. وإذ اعترف بأن نشوب الحركات الاحتجاجية له علاقة أحيانا بنوعية الخدمة العمومية المقدمة في بعض القطاعات، أشار الوزير إلى أن بعض الحركات الاحتجاجية تنحرف لتؤدي إلى الإزعاج، كاشفا عن اتفاق أجراه مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، لعقد جلسات حول موضوع الخدمة العمومية ودور النقابة، سيتم تنظيمها مستقبلا. وتشمل سلسلة الإجراءات والآليات التي ستعتمد عليها الدولة لإصلاح الخدمة العمومية، حسب السيد محمد الغازي، إنشاء مرصد وطني للخدمة العمومية في 2014، تتمثل مهامه في تجميع كافة الملاحظات والاقتراحات المرتبطة بمجال إصلاح هذه الخدمة، وذلك بإشراك جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني. وأوضح ممثل الحكومة بأن تشكيلة هذا المرصد لن تضم موظفين وإنما المواطنين المنتمين إلى الحركة الجمعوية، مع الاستفادة من خبرات الكفاءات الوطنية لجمع الاقتراحات وضبط التدابير اللازمة في عملية الإصلاح ومتابعة مدى جدواها.
التخفيف من معاناة سكان الجنوب من جانب آخر، كشف الوزير محمد الغازي في لقاء إعلامي نشطه أمس بمنتدى جريدة "المجاهد" عن اقتراح فكرة إنشاء دار للخدمة العمومية بولايات الجنوب، يتمثل دورها في تسهيل عملية استخراج الوثائق الإدارية لمواطني هذه المناطق، مشيرا إلى أن هذه الفكرة تتم حاليا دراستها للنظر في إمكانية بلورتها على أرض الواقع. وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسي من إنشاء هذا الهيكل العمومي هو التخفيف من معاناة سكان الجنوب الجزائري من مشقة التنقل لمسافات بعيدة تفصل مقرات إقامتهم عن مقرات البلديات وبعض الهيئات الإدارية ومصالح الخدمة العمومية كوكالات "سونلغاز" ومراكز البريد، مشيرا إلى أن مضمون هذه الفكرة هو استحداث دار للخدمات العمومية، تسمح لمواطني ولايات الجنوب باستخراج كل الوثائق الإدارية وتسديد كل الفواتير في وكالة واحدة. كما كشف في نفس الإطار عن عمل منسق يجري بين هيئته الوزارية والمديرية العامة للوظيف العمومي من أجل تخفيف ملفات الترشح للمسابقات وتأجيل طلب الوثائق المدنية كاملة إلى ما بعد النجاح في امتحانات التوظيف، وأثار في هذا الصدد ثقل الملفات الإدارية المطلوبة في مسابقات التوظيف، والتي ينبغي، حسبه، تقليص وثائقها، وحصرها فقط في وثيقة السيرة الذاتية ونسخة من شهادة إثبات المستوى لتعليمي. وردا عن سؤال حول مشروع التقسيم الإداري، اعتبر السيد الغازي هذه العملية تتطلب إمكانيات مالية كبيرة، مشيرا إلى أن الجزائر تحتاج إلى هذه الأموال حاليا لتجسيد المشاريع التنموية أكثر أهمية بالنسبة للمواطن، كما فند الطرح القائل بأن إنشاء وزارة لتحسين الخدمة العمومية هو مجرد شراء للسلم الاجتماعي، وأشار في هذا الصدد إلى أنه لا مجال للمقارنة بين الجزائر والبلدان الأخرى التي تعيش اليوم في دوامات، مؤكدا أن كل التزامات الحكومة تجسدت على أرض الواقع وليست مجرد شعارات لإسكات المواطنين.
