القمة العربية الإفريقية الثالثة بالكويت

سعي إلى تكريس التعاون العربي الإفريقي في مختلف المجالات

تنطلق اليوم بالعاصمة الكويتية، أشغال القمة العربية الإفريقية في طبعتها الثالثة، ثلاث سنوات بعد قمة مدينة سيرت الليبية، والتي سيتم خلالها استعراض التقدم المسجل في مجال التعاون بين المجموعتين، وتحديد السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز هذه الشراكة بأكثر فعالية.
وتتمحور أشغال هذه القمة الثالثة من نوعها، حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بناء على التقرير المشترك الذي أعده رئيسا المفوضية الإفريقية والأمين العام للجامعة العربية للفترة الممتدة من أكتوبر 2010 إلى أكتوبر 2013، وكذا الإجراءات المقترحة من أجل تعزيز القدرات المؤسساتية لتنفيذ مخطط العمل العربي الإفريقي المشترك.
وسيعكف رؤساء الدول والحكومات المشاركين أيضا، على دراسة نتائج الندوة العربية الإفريقية التي عقدها وزراء الفلاحة بالعاصمة السعودية الرياض يومي 29 سبتمبر و2 أكتوبر، تحت شعار التنمية الزراعية والأمن الغذائي.
ودعا البيان الختامي للندوة مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام للجامعة العربية، إلى اتخاذ تدابير عملية لتنفيذ مخطط عمل شرم الشيخ في إطار الاستراتيجية العربية للتنمية المستدامة للفلاحة، الممتدة ما بين سنتي 2005 2025، والبرنامج الشامل للتنمية الفلاحية في إفريقيا.
كما سيعكف المشاركون على دراسة سبل تفعيل لجنة الشراكة العربية الإفريقية، وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة.
وسيدرس رؤساء دول وحكومات المنطقتين وسيصادقون على مشروع الإعلان السياسي المسمى ب "إعلان الكويت"، الذي يؤكد على تحسين مناخ الأعمال، وترسيخ التكامل الإقليمي من خلال رفع المبادلات، خاصة في مجال التجارة والاستثمار العربي الإفريقي.
ويسعى الجانبان أيضا من خلال تكريس هذه القمم الدورية، لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية والاستثمار، بالإضافة إلى وضع قواعد جديدة لهذا التعاون، لتحقيق التنمية والاستثمار والأمن الغذائي والتبادل التجاري بين دول الفضاءين.
يُذكر أن قمة مدينة سيرت الليبية التي جاءت بعد قمة القاهرة التي عُقدت سنة 1977، عرفت المصادقة على استراتيجية الشراكة العربية الإفريقية وعلى مخطط العمل المشترك، الممتد ما بين سنتي 2011 2016، وكذا إنشاء صندوق مشترك للتدخل في حالة الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها العنصر البشري، بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذ مخطط العمل المشترك، من خلال إنشاء غرفة للتجارة والصناعة ولجان للسفراء الأفارقة والعرب في مختلف العواصم؛ من أجل تسهيل التشاور.
يُذكر أن الوضع الأمني والأزمات السياسية التي لاتزال تعصف بعدد من البلدان العربية خاصة في ليبيا التي تترأس القمة الحالية، حال دون إعطاء دفع ملائم لتنفيذ قرارات قمة سيرت.