في يوم دراسي حول علاقة النيابة العامة بالضبطية القضائية

المطالبة بإعادة تحديد المفاهيم الخاصة بحقوق الإنسان

شكل موضوع احترام حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، موضوع اليوم الدراسي الذي جمع الخميس المنصرم ببومرداس، ممثلين عن النيابة العامة والشرطة القضائية وقيادة الدرك الوطني والجمارك وثلة من المحامين والقضاة ووكلاء الجمهورية وغيرهم···
وشهدت أشغال اليوم الدراسي عدة مداخلات حول مجمل القوانين المشرعة أو المعدلة، والخاصة بعمل الشرطة القضائية بالتنسيق مع الضبطية القضائية· وأوضح السيد بومدين باشا نائب عام مجلس قضاء بومرداس ل المساء على هامش اللقاء، أن اليوم الدراسي يهدف إلى تدارس المستجدات من حيث الإجراءات الجديدة التي طرأت مؤخرا على الساحة التشريعية فيما يخص محاربة الجريمة المنظمة، وسيتم تدارس كيفية تطبيق هذه القوانين على الواقع دون المساس بحقوق الإنسان· وسترفع توصيات اليوم الدراسي الى الجهات المختصة، لتصاغ بعدها كقوانين تتماشى مع تغيرات وتطورات وسلوكات المجتمع الجزائري· من جهة أخرى، فإنه يتوخى من الملتقى توطيد العلاقة بين العمل القضائي ومهام الشرطة القضائية، وتمكين هذه الأخيرة من طرح انشغالاتها على القضاة فيما يتعلق بجديد القوانين وكيفية تطبيقها ميدانيا، في قضايا تبييض الأموال والتهريب والفساد والرشوة والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة بشكل عام·
وسجل اللقاء مداخلات عدة مشاركين، تناولوا بالنقاش نقاطا كثيرة لعل أهمها كانت المطالبة بإعادة النظر في الفرق بين الجريمة المنظمة وتكوين جمعية أشرار، وكذا تقييم تجربة مكافحة الجريمة المنظمة منذ بسن القوانين الخاصة بها قبيل سنتين·
كما تناول المناقشون بإسهاب، نقطة احترام حقوق الإنسان كموضوع فرعي للقاء·· مطالبين بإعادة صياغة المفاهيم وتحديدها بدقة حتى لا يقع أي التباس أو خلط في عمل أي جهة·· وأكد السيد خالد الباي وكيل الجمهورية بمحكمة الرويبة لالمساء، أن حقوق الإنسان يقصد بها حقوق المشتبه فيه فيما يخص حقه في الاتصال بأهله وبدفاعه أثناء حجزه تحت النظر·· معلقا بقوله، أن هناك تطورا كبيرا في الجزائر فيما يتعلق باحترام آدمية المشتبه فيه، تماشيا مع المادة 141 من الدستور الجزائري، والتي تنص على أن القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف أو انحراف مهما كان ومن أي كان·· كما أعطى القانون الأساسي للقضاء، ضمانات أكثر للمتقاضي حتى لا يتعرض لأي تعسف كان في التحقيقات الأولية·