مدير التشريع والضبط الجبائيين‏

إعفاء السيارات المزودة بسير غاز من القسيمة

أكد مدير التشريع والضبط الجبائيين السيد مصطفى زيكارة اول امس بالجزائر أن أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع كوقود معفيين ابتداء من جانفي الجاري من دفع قسيمة السيارات في إطار قانون المالية .2011 (و.ا)
وخلال ملتقى خصص للإجراءات الجبائية لقانون المالية 2011 أوضح المسؤول أنه ينبغي أن يكون وقود غاز البترول المميع مذكورا في وثيقة المراقبة التقنية للسيارات لتمكين سائقي السيارة من تبرير عدم وجود القسيمة في حالة مراقبة في الطرقات.
وعلى الرغم من نقص القيمة في مجال المداخيل الجبائية المقدرة ب300 مليون دج، فإن تطبيق هذا الإعفاء من المفروض أن يشجع استعمال هذا الوقود ''النظيف'' في وقت تستعد فيه الحكومة لإعطاء الأهمية لبرنامج وطني طموح لتنمية الطاقات المتجددة. وأدرج قانون المالية 2011 العديد من الإعفاءات والتخفيفات الجبائية لفائدة مختلف الفروع وقطاعات الإنتاج لإعادة بعث الاستثمارات والشغل والنمو الاقتصادي الوطني.
وهناك مزايا جبائية منحت مثلا لأرامل الشهداء وذوي الحقوق في إطار استيراد السيارات السياحية الجديدة. وهو إجراء يمس أيضا أبناء الشهداء ولكن مع إعفاء من الحقوق والضرائب بنسبة 60 بالمائة.
ويعفي النص من الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على أرباح المؤسسات كل النشاطات المتعلقة بالحليب الطازج تحسبا لتعزيز هذا الفرع.
ويعفي أيضا العمليات المولدة للعملة الصعبة من الرسم على أرباح المؤسسات سواء بالنسبة لنشاطات التصدير أو بالنسبة للنشاطات المنجزة محليا. ويعفي أيضا من الضريبة على القيمة المضافة عمليات شراء السفن من طرف شركات الملاحة البحرية. وتستفيد ورشات الصناعة البحرية في إطار هذا القانون من تقليص في الضريبة على القيمة المضافة الى7 بالمائة وهي نفس النسبة التي ستطبق على استيراد أغذية تربية المائيات الذي يستفيد بالموازاة من إعفاء من الحقوق الجمركية. ويحدد النص من جهة أخرى شروط تطبيق تخفيض بنسبة 30 بالمائة في حالة إعادة استثمار المداخيل التي خضعت للضريبة على الدخل الإجمالي. كما سيتم تسهيل الإجراءات الجبائية من خلال توسيع اجل إيداع التصريحات السنوية إلى 30 افريل من كل سنة لجميع الضرائب والتسعيرات وكل الحالات الملحقة مهما كان النظام الجبائي المطبق.