استكمالا لبرنامج القضاء النهائي على الألغام المضادة للأفراد

الجيش الوطني الشعبي يدمر 4014 لغما في شهر ماي الماضي

قامت وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر ماي الماضي باكتشاف وتدمير 4014 لغما، على طول الحدود الشرقية والغربية للوطن في إطار عملية إزالة الألغام التي زرعها الجيش الاستعماري بهذه المناطق.
وذكر مصدر مطلع في هذا الصدد أن وحدات الجيش الوطني الشعبي على مستوى الناحية العسكرية الثالثة تمكنت من اكتشاف وتدمير 2203 لغما مضادا للأفراد و39 لغما مضادا للجماعات و09 ألغام مضيئة، وذلك في عملية تعد تكملة للحصيلة المضبوطة بتاريخ 30 افريل 2008 .
وعلى مستوى الناحية العسكرية الثانية سجل منذ الحصيلة السابقة المضبوطة في التاريخ المذكور، اكتشاف وتدمير 478 لغما مضادا للأفراد و07 ألغام مضادة للجماعات ولغمين (02) مضيئن. أما على مستوى الناحية العسكرية الخامسة فقد سجل خلال شهر ماي، حسب المصدر اكتشاف وتدمير 1236 لغما مضادا للأفراد و40 لغما مضادا للجماعات.
وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للألغام المكتشفة والمدمرة إلى غاية 31 ماي 2008 إلى 290660 لغما منها 241212 لغما مضادا للأفراد و48665 لغما مضادا للجماعات و782 لغما مضيئا. مع الإشارة إلى ان الحصيلة الإجمالية المضبوطة بتاريخ 30 افريل الماضي للالغام المكتشفة والمدمرة من قبل الجيش الوطني الشعبي، بلغت 286646 لغما من مختلف الأنواع.
ولازال خطر الألغام الفرنسية يهدد الجزائريين الأبرياء وسيستمر كذلك إلى غاية إنهاء برنامج التدمير الكلي لهذه السموم المقرر في سنة 2012، بعدما خلفت مقتل أزيد من 7320 شخصا وتسببت في إعاقات وعاهات مستديمة لمئات الآخرين خلال السنوات العشر الأخيرة. وهي الألغام ذاتها التي أدت إبان الثورة التحريرية (1954-1962) إلى مقتل ما لا يقل عن 11 ألف جزائري.
وتشير أرقام وبيانات رسمية إلى أن 3 ملايين لغما من أصل ال11 مليون لغما التي زرعها جيش الاحتلال الفرنسي على الخطوط الحدودية الشرقية والغربية للجزائر بطول 1160 كلم، ما تزال مطمورة وتشكل تهديدا مستمرا على أرواح الجزائريين من سكان الحدود ولا سيما منهم الرعاة والبدو الرحل، ولذلك تسهر قوات الجيش الوطني الشعبي على تنفيذ برنامج التدمير الكلي لهذه الألغام والذي تشرف على متابعته اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية "أوتاوا" الخاصة بالوقاية من الألغام المضادة للأفراد.
وبالرغم من الخطوة التي أقدمت عليها فرنسا في أكتوبر من العام الماضي، بتسليمها للجزائر خرائط الألغام التي زرعتها العام 1957، على خطي "شال" و"موريس" ، إلا أن مستوى التهديد الذي تمثله هذه المتفجرات يبقى عاليا على اعتبار ان تلك الخرائط لم تعد ناجعة بنسبة كاملة، وقد تم حسب مصادر مطلعة، بعد تاريخ تسليم هذه الوثائق تسجيل حادث انفجار لغم داخل خيمة لبدو رحل بولاية بشار تسبب في مقتل 5 أفراد من عائلة واحدة. ما دفع بالعديد من المسؤولين الجزائريين إلى التقليل من أهمية الخرائط التي سلمتها السلطات الفرنسية للجزائر، على اعتبار أنها جاءت متأخرة.
وتبذل السلطات الجزائرية قصارى جهدها، للقضاء نهائيا على شبح هذه المتفجرات، ولا سيما بعد توقيعها على معاهدة أوتاوا لحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأشخاص، والذي تبعه تدمير المخزون الوطني من الألغام المضادة للأشخاص، الذي كان يمثل 150050 لغما، بإشراف شخصي من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.