تبون يقترح إعادة النظر في توزيع الحصص السكنية على الولايات

الحكومة توقع على المرسوم المحدد لمعايير البناء في الجنوب

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد المجيد تبون، أمس، أن المرسوم التنفيذي المتضمن تحديد مقاييس بناء السكنات بمناطق الجنوب، تم التوقيع عليه من قبل الحكومة في الفترة الأخيرة، وسيتم نشره قريبا ليدخل حيز التنفيذ، مشيرا من جانب آخر إلى أنه سيقترح على الوزير الأول إعادة النظر في طريقة توزيع الحصص السكنية على الولايات والجماعات المحلية مستقبلا، طبقا للحاجة والطلب المعبر عنه من قبل كل جهة، وذلك في إطار المساعي الوطنية للتكفل بمشكل السكن ومعالجة الطلبات بطريقة مدروسة ودقيقة.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، إلى ولاية الوادي، بأن المرسوم التنفيذي الجديد الخاص بمعايير البناء في الجنوب، يلزم أصحاب المشاريع باحترام خصوصيات كل ولاية من ولايات الجنوب، فضلا عن منعه إنجاز السكنات بطوابق، مذكرا في هذا الإطار بالإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة لفائدة طالبي السكنات الريفية بولايات الجنوب، ومنها رفع قيمة مساعدة الدولة الممنوحة للمستفيدين من هذه الصيغة وكذا رفع معدل مساحة الأراضي الموجهة لبناء هذا النوع من السكنات إلى 250 مترا مربعا مع إمكانية الوصول إلى 400 متر في بعض الولايات كتمنراست وإليزي وتندوف.
وأعاب الوزير، من جانب آخر، على بعض المسؤولين المحليين تماطلهم في توزيع حصص السكنات الريفية التي استفادت منها ولاياتهم في إطار البرامج الإضافية التي أقرها الوزير الأول لفائدة العديد من الولايات التي زارها، مستنكرا هذا التأخر الذي لن يزيد، حسبه، سوى في تعطيل مصالح المواطن، وتنفيذ قرارات الحكومة التي تعمل كل ما بوسعها من أجل التكفل بمشاكل السكن بشكل عام، والسكن الريفي بصفة خاصة، على اعتبار أن هذا الأخير يعد أحد أهم الخيارات التي تبنتها الدولة لإعادة الحياة إلى المناطق الريفية بعد عشرية المأساة الوطنية، ولذلك نالت هذه الصيغة حسب الوزير أكبر حصة في برنامج رئيس الجمهورية 2010-2014.