تحفيزات بالجملة لإنجاز مليوني مسكن اجتماعي وريفي

قروض وتخفيضات في الضرائب للمرقين العقاريين

أقرّت وزارة السكن والعمران جملة من الإجراءات الجديدة لفائدة المرقين العقاريين المدعوين
للمشاركة في مشاريع بناء السكنات الجديدة في صيغها المختلفة، حيث يستفيد هؤلاء من تخفيضات
هامة في الضرائب وكذا خلال شراء العقارات، كما سيتمكن المرقون من الحصول على قروض
بنكية مضمونة لاستكمال مشاريعهم السكنية. في المقابل، أعلنت وزارة السكن أن الحكومة
خصصت غلافا ماليا ضخما لإنجاز مليوني مسكن ''اجتماعي وريفي''.
أعلن الأمين العام لوزارة السكن، علي بولعراس، عن دخول القطاع في ما وصفه ''معركة حقيقية'' لبناء سكنات الجزائريين، نظرا لحجم الطلب الكبير المتبوع بضغط رهيب من قبل طالبي السكن ضمن مختلف الصيغ السكنية، مشيرا إلى أن الحكومة وفرّت كل الإمكانات المالية والبشرية للاستجابة لجميع الطلبات.
وقال بولعراس، أمس، خلال تدخله على هامش انعقاد الجمعية العامة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية بفندق الأوراسي في العاصمة، إن الغلاف المالي المخصص من قبل الحكومة يعدّ بمئات الملايين من الدولارات، لإنجاز مليون وحدة سكنية بصيغة ''السكن الاجتماعي''، و900 ألف مسكن ريفي. وأبلغ المتحدث المرقين العقاريين أن وزير القطاع، تعهّد بالعمل على تذليل كل العقبات لاستفادة هذه الفئة من تسهيلات إدارية ومالية قصد إشراكهم في مشاريع بناء السكنات.
من جانبه، أوضح الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، مولود هدال، بأن انعقاد الجمعية العامة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، يأتي في ظرف شهد هذا المجال تطورات جديدة لفائدة المرقين العقاريين. وأضاف المتحدث، في تصريح ل''الخبر''، أن الصندوق سجل تحسنا في المداخيل ب23 بالمائة، ما سيوفّر مساعدات مالية بداية من العام المقبل للمرقين العقاريين، لضمان تغطية عجزهم عن استكمال حصصهم السكنية، في إطار القانون الجديد الذي سيدخل حيّز التنفيذ شهر جانفي الداخل.
وأشار ذات المسؤول، إلى أن الحكومة أقرّت امتيازات جديدة للمرقين المشاركين في مشاريع إنجاز السكنات الجديدة، من خلال منحهم قروضا ''مضمونة'' بنسب فوائد ضعيفة وتخفيضات في الضرائب وعمليات شراء الوعاءات العقارية.
كما علمت ''الخبر'' من مصدر موثوق في السياق ذاته، أن التخفيضات التي تمنحها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لشراء الوعاءات العقارية، محدّدة بنسبة 80 بالمائة للولايات الكبرى، وولايات الجنوب والهضاب العليا ب95 بالمائة، أما الولايات الأخرى فب90 بالمائة.
وتجري لقاءات تجمع كلا من مسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وشركة تسيير المساهمات، لتحديد قائمة الشركات العمومية والأجنبية التي سيكون من مهامها التنظيم والتأطير والتجهيزات، بهدف تسليمها السكنات التي ستشيّدها في كل ولاية.