أكد والي سطيف، السيد محمد بودربالي مؤخرا، على الأهمية القصوى التي يحتلها قطاع الاستثمار بالولاية، نظرا لوزنه في تنشيط القطاع الصناعي وتدعيم الثروة الصناعية، إضافة إلى مساهمته في القضاء على البطالة باستحداثه مناصب شغل. كما ثمن الوالي الذي أشرف على اجتماع مع لجان تدعيم وترقية الاستثمار، الإمكانيات التي تزخر بها ولاية سطيف في هذا المجال، وطالب بضرورة حسن استغلالها وتثمينها، عن طريق الإسراع في دراسة ملفات طالبي الاستثمار وتوفير جميع الإمكانيات بغية تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع، من خلال توفير الأوعية العقارية وتسليم المستفيدين منها العقود الإدارية لمباشرة نشاطاتهم. إلى جانب ذلك، تطرق المسؤول إلى وضعية القطاع بالأرقام، حيث لم ترق إلى الأهداف المنشودة، فمن بين 6000 ملف مودع تم دراسة 2700 ملف، وتمت الموافقة على 536 ملفا فقط، مشددا على ضرورة التعجيل بإنهاء دراسة كل الملفات بصفة نهائية وتسويتها إداريا، بمنح أصحابها العقود الإدارية قصد الانطلاق في تجسيد مشاريعهم والانطلاق الفعلي في الاستغلال، خاصة الملفات التي حظيت بالموافقة والمقدرة ب 536 ملفا، لتتواصل بعدها عملية دراسة الملفات المودعة ووجوب الإسراع في دراستها، خاصة أن بحوزة ولاية سطيف 09 مناطق صناعية كاملة ستوفر أكثر من 749 قطعة أرضية مخصصة للاستثمار، مما يعني القضاء نهائيا على مشكل العقار الصناعي، وأنه بالتسيير العقلاني لها وتجسيدها على أرض الواقع ستمكن من إنشاء وتوفير 27000 منصب شغل.
