اللقاء الوطني الأول حول التوحد

بن جاب الله تدعو الفاعلين إلى التعاون

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة سعاد بن جاب الله، الحركة الجمعوية المهتمة بموضوع التوحد، إلى التواصل مع الوزارة عن طريق مديريات النشاط الاجتماعي؛ لضمان العمل المشترك والمنسّق لتكفّل أحسن بمرضى التوحد عموما.
كما دعت كل جمعية تعمل في إطار التوأمة مع جمعيات أجنبية، إلى التعريف بطبيعة عملها، و«السماح للوزارة بالمرافقة والتأطير بما يعود بالإيجاب على هذه الفئة من المجتمع”.
جاء ذلك أول أمس الخميس بسيدي فرج بالعاصمة، لدى إشراف الوزيرة على افتتاح اللقاء الوطني الأول حول “التوحد: تشخيص وتكفّل”. وكشفت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أن “الوزارة تتعامل مع المجتمع المدني؛ لأن العمل الاجتماعي هو عمل جواري، والجمعيات تمثل حلقة مهمة فيه، وهنا نحن نجدد التزامنا بالعمل مع الجمعيات، وأطلب من كل شخص له صلاحية أو سلطة في أي موقع إداري تابع لوزارة التضامن، أن يتعامل مع الجمعيات بمرونة، ويسهّل نشاطاتها الرامية إلى خدمة الفئات الهشة من المجتمع، ومنها شريحة مرضى التوحد”.
كما التزمت الوزيرة أمام المشاركين، في اللقاء الذي يُعتبر الأول من نوعه حول التوحد، بأن تشرف مصالحها على تنظيم لقاء ثان لاحقا حول التوحد، يضم خبراء وطنيين، إلى جانب الجمعيات، لتقييم أشغال اللقاء الأول، يليه لقاء ثالث يكون دوليا، يضم خبراء وطنيين ودوليين؛ “فالتوحد الذي تعرف بعض الأوساط أنه اضطراب سلوكي، هو ظاهرة عالمية لها طرق علمية للتكفل بها”.
ورفضت بن جاب الله إعطاء أي رقم إحصائي لمرضى التوحد في المجتمع الجزائري، أو عدد الجمعيات الناشطة في هذا المجال، واكتفت بتشجيع المشاركين في أشغال اللقاء الوطني الأول على “تقديم تشخيص دقيق للتوحد، وتحديد الآليات والوسائل اللازمة للتكفل به والتشجيع على إدماجه الاجتماعي”، داعية الصحافة المحلية لتكثيف عملها حول التوحد، وتسليط الضوء على جهود الأولياء والجمعيات العاملة في المجال لتكفّل أحسن.
يُذكر أن التوحد يُدرج ضمن الأمراض النادرة التي تحصي الجزائر منها ما بين 7 و8 آلاف حالة، ويشكل التوحد منها ما بين 600 إلى 700 حالة، حسب إحصائيات تحصلت عليها “المساء” في وقت سابق. ويشير المتخصصون إلى أن هذه الأمراض عموما، لا تستفيد من علاج فعّال بسبب تأخر التشخيص، وهو ما دفع وزارة التضامن إلى المبادرة بتنظيم اللقاء الوطني الأول حول التوحد؛ بهدف توحيد جهود الأطباء والفاعلين والمجتمع المدني؛ من أجل تحسين نوعية التكفل بمرضى التوحد في مجتمعنا.