يشتكي سكان بلدية العاشور غرب العاصمة من عدة نقائص، سببها قلة تجسيد المشاريع المحلية التي لا تزال مجرد حبر على ورق، حيث أوضح السكان في حديثهم ل “المساء” أن أغلبية الأحياء بحاجة للمرافق العمومية والترفيهية التي تعٌد من أهم المطالب المركز عليها وهو الأمر الذي لم ينكره رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد سليني الذي أوضح أن غياب العقار يرهن أغلبية المشاريع المسطرة. وأكد المسؤول الأول بالمجلس الشعبي البلدي، أن بلدية العاشور شهدت توسعا عمرانيا ملحوظا في السنوات الأخيرة وبعد التقسيم الإداري الذي تم سنة 1997، حيث تشبعت البلدية بالسكنات وأصبح مشكل العقار حاجزا أمام تجسيد العديد من المشاريع المحلية لاسيما تلك المتعلقة بالهياكل التربوية والمرافق الضرورية، مشيرا إلى أن البلدية غنية بميزانيتها ولا تحتاج للدعم المادي. وأوضح السيد سليني، أن بلدية العاشور تسجل عجزا على مستوى الثانويات بحيي وادي الطرفة ووادي الرمان، بالإضافة إلى الهياكل التربوية الأخرى على غرار المدارس الابتدائية، موضحاً أن البلدية مستعدة لإنجاز مدرسة جديدة بحي وادي الطرفة وتعمل على استرجاع إحدى المساحات الشاغرة لتلبية حاجات المواطن، كما أن المرافق الثقافية والهياكل الترفيهية تعد مطلب ضروري لسكان البلدية. وأضاف مصدرنا أن العاشور بحاجة لسوق جوارية للقضاء على التجارة الموازية الموجودة بحي وادي الطرفة ولتمكين المواطن من إقتناء حاجياته الضرورية، كما أن مقر بلدية العاشور يحتاج للتوسيع كونه ضيق ولا يتوفر على الشروط المطلوبة والملحقة الإدارية الوحيدة الموجودة بحي وادي الرمان لم تنجز في المكان المناسب ولا تخدم السكان، لذا لابد من اختيار قطع أرضية واسترجاع المساحات الشاغرة بعد ترحيل سكان البناءات الهشة والشاليهات لإنجاز هذه المرافق الهامة. من جهة أخرى، أكد بعض السكان الذين إلتقتهم “المساء” أمام بلدية العاشور، أنهم بحاجة للسكنات الاجتماعية والاستفادة من عملية الترحيل، بالأخص أصحاب السكنات الهشة المهددة بالانهيار الموجودة بوادي الطرفة، حيث أوضح السكان أنهم يعيشون في خطر محدق بهم منذ سنوات بعيدة في وقت لم تحرك فيه السلطات المحلية ساكنا. كما أوضحت شهادات المواطنين أن غياب السوق الجوارية باتت ترهق السكان الذين يتنقلون إلى البلديات المجاورة لشراء مستلزماتهم اليومية، فيما أكد البعض الآخر أن السوق الموازية الموجود بوادي الطرفة شوهت منظر البلدية، وساهمت في مشكل الاختناق المروري بالمنطقة، لذا طالب السكان السلطات المحلية بإيجاد حل مناسب للقضاء على التجارة غير الشرعية وتطهير الحي من النفايات التي أضحت ديكورا منفرا لا يبالي التجار بمخاطره على السكان المجاورين.
