فضائح الفساد السياسي تهدد مستقبل حكومة طيب اردوغان

العلمانيون الأتراك يتحينون الفرصة للعودة إلى الحكم

ضاق هامش المناورة من حول الوزير الأول التركي، طيب رجب اردوغان، بعد أن تحرك الشارع التركي مجددا للمطالبة برحيله وحكومته على مقربة من الانتخابات العامة المنتظر تنظيمها شهر مارس القادم.وعادت كبرى مدن البلاد وخاصة العاصمة أنقرة واسطنبول لتعيش نفس مشاهد المواجهات بين مئات المتظاهرين الرافضين لسياسته وبين قوات الشرطة التي لم تتوان في استعمال القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والاعتقالات من أجل إجهاض حركة احتجاجية جديدة في مهدها.
وانفجر الشارع التركي على خلفية كشف محققين لفضيحة فساد مالي وسياسي تورط فيها أبناء ثلاثة وزراء في فضائح فساد ورشوة ليجد الوزير الأول طيب رجب اردوغان نفسه في دوامة أزمة جديدة حولته من شخصية وطنية تحظى بإجماع واسع إلى شخصية يجب أن ترحل اليوم قبل غد.
ورغم أن الوزراء الثلاثة المعنيين بهذه الفضيحة قدموا استقالاتهم إلا أن ذلك لم يكن كافيا لان يطفئ نار التذمر لدى آلاف الأتراك الذين خرجوا في مظاهرات احتجاجية رافضة لحكومة أول وزير إسلامي قاد البلاد لعهدتين متتاليتين منذ مارس 2003.ويبدو أن النجاحات الباهرة والشعبية الكبيرة التي حظي بها الرجل بدأت تأفل شيئا فشيئا لصالح معارضة متزايدة وانتقادات لاذعة من خصومه السياسيين الذين أصبحوا ينتظرونه في المنعرج من أجل الإطاحة به وحزبه العدالة والتنمية الذي حصد المقاعد النيابية ولم يترك أي بصيص أمل للأحزاب العلمانية لان تعود الى مقاليد الحكم في احد اكبر البلدان الإسلامية لائكية.
وتعد هذه اعنف مظاهرات رافضة للحكومة الإسلامية في تركيا بعد تلك التي شهدتها ساحة تقسيم في قلب مدينة اسطنبول شهر جوان الماضي بسبب قرار الحكومة تحويل هذه الساحة الى ثكنة عسكرية وهو ما أشعل لهيب الرافضين الذين ضغطوا إلى غاية أن حكمت العدالة لصالحهم.
وأكد اضطرار لجوء قوات الشرطة إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريق المتظاهرين على عمق الأزمة السياسية التي يعرفها هذا البلد ووضعت الرئيس عبد الله غول ووزيره الأول طيب رجب اردوغان أمام أصعب امتحان منذ توليهما السلطة قبل أكثر من عشر سنوات.ورغم أن المظاهرات توقفت، صباح أمس، فاسحة المجال لأعوان النظافة لتطهير شوارع المدينتين من بقايا المواجهات والمتاريس التي وضعها المحتجون لمنع تقدم أعوان الشرطة إلا أن ذلك لم يمنع من توقع تجدد المواجهات مساء اليوم الذي يصادف نهاية الأسبوع.
وفي حال استفحل الوضع فإنه لا يستبعد أن يضطر الوزير الأول التركي إلى تنظيم انتخابات مسبقة كما يطالب بذلك المعارضون لسلطته ثلاثة أشهر فقط قبل موعد الانتخابات العامة المنتظر خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس القادم.
ويبدو أن رجب اردوغان استشعر خطورة وضعه السياسي وخاصة بعد استقالة ثلاثة من نواب حزبه وقال إنهم لا يمثلون شيئا ولا يؤثر ذلك على قوة ومكانة الحزب في المشهد السياسي التركي.
وذهب اردوغان ردا على المظاهرات الرافضة لحكومته للقول بأن تركيا تتعرض لمؤامرة واسعة النطاق بهدف زعزعة استقرار البلاد.