ظاهرة اختطاف الأطفال

أزمة أخلاقية عولمتها التكنولوجيا

اختطاف الأطفال.. ظاهرة بدأت تبرز في المجتمع الجزائري باتخاذ أساليب سينمائي،ة باتت تخلف عدة نقاط استفهام: هل هي نتاج ضعف منظومة القيم؟.. هل روادها مرضى بالضرورة يعيشون تحت تأثير ترسبات الماضي؟.. وما هو الحل لحماية الأطفال من هذا النوع من العنف؟ هي أسئلة أجاب عنها بعض الخبراء المهتمين بشؤون الطفل...
يرى القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، السيد نور الدين بن ابراهم، أن المعطيات الواردة بخصوص ظاهرة اختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري، تشير حاليا الى أنها تتمحور في ثلاث نقاط هي: إما ارتكازها على أهداف مادية أو اتخاذها طابعا انتقاميا يرتبط بالعلاقات الاجتماعية، أو أنها تعكس عقدا نفسية تؤدي الى ممارسات جنسية شاذة يتم تغطيتها من خلال التنكيل بالجثة.. وهذه الحقائق تضعنا أمام حقيقة أن هذه الظاهرة ليست أمنية، إنما اجتماعية تعتمد مكافحتها على تحمل المجتمع لمسؤولياته، فالمسألة بحاجة إلى وعي وتنسيق اجتماعي لتضييق الخناق على محاولات الاختطاف التي أصبحت تتم على الطريقة الهولوودية.
وينبغي في إطار مناقشة هذه الظاهرة - يضيف السيد بن ابراهم - الانتباه إلى أن ارتفاع نسبة العزوبية والبطالة والترويج لثقافة الدعارة في مختلف الفضائيات الإباحية، مقابل الافتقار الى ثقافة جنسية إسلامية، هي أمور أثرت كثيرا في قيم المجتمع، مما يستدعي إيجاد تكامل اقتصادي وقانوني وتربوي لمواجهة آفة اختطاف الصغار.
أزمة أخلاقية
وحسب السيدة خيرة مسعودان، إطار بالمديرية العامة للأمن الوطني، فإن ظاهرة اختطاف الأطفال تعبر عن أزمة أخلاقية برزت في المجتمع الجزائري، حيث يعد ارتفاع قضايا الاعتداء على القصر أهم عنوان لهذه الأزمة، التي يتأتى خطرها من مختلف وسائل الإعلام والاتصال الحديثة.
إن خطر الفعل الجنسي الشاذ كما أشارت المتحدثة أصبح موجودا في عقر دارنا في ظل وجود الأنترنت والهواتف النقالة، فالجريمة لم تعد تحدها أية حدود بانتشار هذه الوسائل التي يصعب مراقبتها.. وتتحد هذه العوامل مع انعدام ثقافة التبليغ في المجتمع الجزائري بعد أن حلت محلها ثقافة "تخطي راسي" كما أوضحت.
انعكاسات العولمة
من جانبها، تعتقد السيدة سعيدة بن حبيلس الوزيرة السابقة للتضامن الوطني، أن المعالجة القانونية لا تكفي للحد من ظاهرة اختطاف الأطفال، ذلك لأن الإجرام الذي تعولم في زمن العولمة، يجعلنا عرضة لكافة الآفات والجرائم. وتضيف أن هذه الظاهرة التي تعد من انعكاسات العولمة الأحادية البعيدة عن قيم العدالة، يكرسها إهمال بعض الأولياء لدور المراقبة، إذ اتخذ البعض الصعوبات الاقتصادية مبررا لتشغيل الأبناء، وهو ما تعكسه ظاهرة البيع على مستوى الطرقات السريعة، فضلا عن وجود شبكات تستغل الأطفال في التسول.
إن الأمر بحاجة الى ارساء سياسة مشتركة بين رجال الدين، الأولياء، المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لمعالجة هذه الآفة الدخيلة عن ثقافتنا، باعتبار أن المشكل يكمن في غياب الاتصال والتنسيق بين كافة أطراف المجتمع المعنية.