مجلس أخلاقيات مهنة الطب

اقتراح إجراءات استعجاليه لتسوية مشاكل القطاع

أكد رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب، الدكتور محمد بقاط بركاني، على ضرورة اتخاذ إجراءات ”استعجاليه” وعلى المدى القصير بالتشاور مع جميع المتدخلين في قطاع الصحة قصد تسوية مشاكل القطاع من خلال عقد جلسات وطنية تشرك فيها كافة القطاعات الوزارية المعنية.
وذكر الدكتور بركاني على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية بواقع الصحة في الجزائر الذي يتفق عليه الجميع، بمن فيهم السلك الطبي، حيث اقترح عقد مجلس للحكومة يخصص لدراسة النقائص التي تحول دون توفير خدمات صحية نوعية للمواطنين وبحضور القطاعات المعنية (وزارات الداخلية والجمعيات المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والضمان الاجتماعي).
وتطرق الدكتور بقاط بركاني إلى أولوية التكفل بمراجعة القانون حول الصحة والبطاقة الصحية وإعادة الاعتبار للهياكل الصحية، لاسيما الجوارية وإلغاء الوقت الإضافي ورفع عدد عمال الصحة مع تكوين ملائم بهدف ”إعادة الثقة بين المواطن والصحة”.
وأوضح في هذا الصدد أنه من ”الضروري” مراجعة قانون الصحة الذي يعود إلى سنة 1985 والذي أصبح ”قديما جدا” وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية
التي تطرأ باستمرار حتى ”يصبح قانونا يصمد أمام الزمن”، يأخذ في الحسبان المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة.
وأكد المتدخل ضرورة إعادة تنظيم نشر مستخدمي قطاع الصحة على مستوى الهياكل الصحية، لاسيما داخل الوطن بما يضمن ”تثبيت المقيمين” من خلال المزايا الاجتماعية وتوفير محيط مشجع.
وبعد أن دعا إلى صحة عمومية تستجيب بنسبة 80 بالمائة إلى الحاجيات الصحية للمواطن، أبرز الدكتور بقاط بركاني ”الحلقة الضعيفة” التي يشكلها قطاع شبه الطبي الذي هو ”الأقرب” من المريض و«الملزم بالتمتع بنفس المؤهلات التي يتمتع بها الطبيب”.
وبعد أن سجل، من جهة أخرى، الخلل المتمثل في استيراد التجهيزات بتكاليف باهضة، تأسف المتدخل لكون ”هذا العتاد لا يصمد أمام الطلب الكبير”، مقترحا إعادة تنظيم هياكل الصحة بما يضمن تسيير أحسن لتدفقات المرضى. ودعا ممثل الأطباء الجزائريين من جهة أخرى إلى مراجعة دور الهيئة النقابية التي يترأسها.