شرعت وزارة التجارة في تحقيق معمَّق لتحديد الأسباب الحقيقية وراء الاضطراب في توزيع حليب الأكياس منذ بضعة أيام، والمسجل في عدة ولايات من الوطن، منها الجزائر العاصمة، التي شهدت خلال الساعات الأخيرة اضطرابا في توزيع حليب الأكياس المبستر والمدعَّم بسعر 25 دج، علما أن تحقيقا أوليا في الملف توصّل إلى أن بعض الملبنات استهلكت حصصا إضافية من مسحوق الحليب، وهو ما دفع بالديوان الوطني المهني للحبوب، إلى تخفيض كمية الحصص المعتادة. وفي تصريح له، أكد المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة السيد آيت عبد الرحمان، أن "الوزارة شرعت منذ أمس في التحقيق في الندرة المسجلة في حليب الأكياس المبستر والمدعّم، والاضطراب الذي تشهده عملية توزيع هذا المنتوج عقب جدل بين الديوان الوطني المهني للحليب ومختلف وحدات إنتاج الحليب؛ حيث اعتبرت هذه الأخيرة أسباب الاضطرابات كون الديوان الوطني المهني للحليب، قام بتخفيض الحصص المعتادة لمسحوقه الذي يوزّعه على هذه الوحدات، في حين أرجع الديوان أسباب الاضطراب إلى مشكل التوزيع المسجَّل بهذه الوحدات. ومن جانبه، صرح المدير العام للديوان السيد فتحي مسار، بأن "كل وحدات إنتاج الحليب العمومية والخاصة، تتحصل على حصصها بشكل عاديّ دون أي قيد، وهذا منذ ثلاث سنوات، وبالتالي فإنه لم يسجَّل أي اختلال في التوازن، مؤكدا أن مشتريات المجمع من مسحوق الحليب تكفي لمدة ستة أشهر، مما سيسمح بضمان التموينات إلى غاية شهر رمضان 2014، مضيفا أنه لا يوجد أي دافع بالنسبة للديوان حتى يقوم بتقليص حصصه. واسترسل المتحدث يقول إن "وحدات إنتاج الحليب تتلقى حصصها حسب الاتفاقيات الموقَّع عليها، وعملا ببرنامج توزيع مسحوق الحليب الذي سطّرته اللجنة الوزارية المشتركة التي أنشأتها وزارة الفلاحة، علما أن الديوان الوطني المهني للحليب استورد سنة 2013، ما يعادل 136000 طن من مسحوق الحليب؛ أي بزيادة تقدَّر ب 13000 طن مقارنة بسنة 2012، حسب التصريح الذي أدلى به مؤخرا وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة. وكان الوزير قد أكد يوم الإثنين الماضي، أنه تم فتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى حدوث اضطرابات في توزيع مادة الحليب، وكذا الوقوف عند حجم الزيادات المطبَّقة في أسعار أنواع من الحليب ومشتقاته، وقد تم التوصل إلى أن المنتجين الخواص المعروفين على غرار دانون ، حضنة، صومام تشين لي، أكدوا أنهم لم يقوموا برفع الأسعار في الوقت الحالي؛ نظرا لاستغلالهم مخزونهم من مسحوق بودرة الحليب، غير أن هذا لا يعني عدم لجوئهم إلى رفعها، خاصة إذا ما استمر سعر السوق الدولي في الارتفاع. وعلى النقيض، التزم المتعاملون بخفض الأسعار إذا ما تراجعت بالسوق الدولية. وأشار الوزير إلى أن الاختلال الذي شهدته بعض ولايات الوسط في التوزيع، يعود بشكل أساسي إلى وحدة إنتاج الحليب ببودواو، التي لم تلتزم ببرنامجها الخاص بإنتاج 400 ألف لتر، لتتجاوزها إلى 600 ألف لتر يوميا، وهو ما أحدث تذبذبا في توزيع حصص بودرة الحليب على الملبنات ال136 التي يموّلها الديوان الوطني المهني للحليب، والتي تستمر في أخذ حصصها بشكل عاديّ.. علما أن الملبنات العمومية لم تزد في أسعار موادها غير المدعَّمة.
