التكوين العالي والإمكانات المتطورة ساهمت في حلّها

الشرطة فكّت لغز 288 قضية جنائية سنة 2013

تمكنت الفرق الجنائية للشرطة خلال العام الماضي 2013، من معالجة عدة قضايا تتعلق بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني، والبالغ عددها 288 قضية جنائية من مجمل 292 قضية مسجلة. وتم التوصل إلى حل هذه القضايا في وقت قياسي بفضل التكوين العالي لعناصر الشرطة المتخصصة، التي تستعين كذلك بأحدث الأجهزة التكنولوجية والوسائل العلمية، التي مكّنتها من التوصل إلى أجوبة سريعة لجرائم معقّدة.
ويشير بيان صادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن وحدات الشرطة المدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية، تمكنت سنة 2013 من معالجة وفك لغز 288 قضية جنائية تخص جرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة من مجموع 292 قضية مسجلة في نفس الفترة، مما يمثل نسبة معالجة تقدَّر ب 98.63%، حيث أسفرت التحريات عن توقيف 527 مشتبه فيهم، تمت إحالتهم على الهيئات القضائية المتخصصة، في حين تتواصل التحريات لحل القضايا العالقة وتحديد هوية مقترفيها وتقديمهم أمام النيابة المتخصصة.
بالنسبة لجرائم القتل العمدي، تمكنت فرق الشرطة القضائية المدعومة بخبراء الشرطة العلمية والتقنية، من معالجة 167 قضية، في حين تم معالجة 121 قضية ضرب وجرح عمدي مفضٍ إلى الوفاة. وفي هذا الشأن، أكد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن سنة 2013 شهدت أداء مميزا لكافة وحدات البحث والتحري الجنائية للأمن الوطني، مضيفا أن الفضل في ذلك يعود إلى درجة تكوين المحققين، التي دُعّمت في السنوات الثلاث الأخيرة، بالعنصر البشري المؤهل والأنظمة والمعدات والآليات والأجهزة المتطورة.
كما تم تعزيز هذه المصالح بدوريات فرق البحث والتحري، حسب العميد أول للشرطة جيلالي بودالية، الذي تطرق في تحليله للأرقام والإحصائيات التي ضبطتها المصالح المتخصصة، لتأكيد أن الأسباب التي تقف وراء هذه الجرائم، هي الشجارات والاستفزازات، التي غالبا ما تقع بين الفاعل والضحية، والتي تحتل المرتبة الأولى في دوافع وأسباب هذه الجرائم؛ حيث سُجل في هذا الشأن 64 حالة، تليها السرقات ب 50 حالة، العلاقات الغرامية والمساس بالشرف 37 حالة، تأثير الكحول 31 حالة، وحالات أخرى مثل الخلافات العائلية والانتقام وغيرها.
للإشارة، واستنادا على نفس الإحصائيات، تمكنت الفرق الجنائية للشرطة شهر ديسمبر الماضي، من معالجة عدة قضايا تتعلق بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني، والبالغ عددها 24 قضية جنائية، أسفرت عن توقيف 30 متورطا. وتشير الأرقام إلى معالجة قياسية لهذه القضايا، بلغت، خلال نفس الشهر، نسبة معالجتها 100%. ويعود السبب في هذه النتائج الإيجابية إلى نجاعة آليات مكافحة الجريمة، واعتماد محققي الأمن الوطني على تحاليل الأدلة وبصمات اليد والبصمات الوراثية، والتي ساهمت في فك لغز كافة القضايا المسجلة رغم محاولة المتورطين طمس آثار الجريمة؛ بهدف الهروب من المسؤولية الجنائية.