المجلس السابق أخلط أوراق المنتخبين الجدد

مشكل العقار ببئر مراد رايس بحاجة إلى حل مستعجل

يبدو أن المجلس السابق لبلدية بئر مراد رايس أخلط أوراق المنتخبين المحليين الحاليين لعجزه عن تجسيد أغلبية المشاريع المسجلة، رغم استفادة المجلس السابق من ميزانية مالية معتبرة مقدرة ب 300 مليار سنتيم، حسبما أكده رئيس بلدية بئر مراد رايس، السيد محمد زيقم، مشيرا إلى أن العديد من المشاريع المحلية لا تزال عالقة، وأوضح أن بلديته غنية ماديا لكنها لا تملك العقار، الأمر الذي رهن إنجاز العديد من المشاريع المحلية ولم يجد سوى فكرة التعاون بين بلديته والبلديات التي تملك العقار للعمل على إنجاز المجمعات السكنية التي تعد مطلب المواطن بالدرجة الأولى.
ومن بين أهم المشاريع العالقة التي تستدعي تدخل المجلس الشعبي الولائي لتسهيل الأوراق الإدارية - يقول السيد زيقم - مشروع الملعب البلدي الذي تمت بشأنه عملية إمضاء عقد بين مكتب الدراسة والمقاولة، بالإضافة إلى قاعة متعددة الرياضات، مع إنجاز مشروعين آخرين لصالح الشباب تم اختيار موقعهما، والمتمثلين في إنجاز مسبح بحي لاكوت بمساحة 6 آلاف هكتار ودار للثقافة بحي البساتين بمساحة 1200 متر مربع، مشيرا إلى أن الأموال موجودة وكافية لإنجاز هذه المشاريع.
وأكد السيد زيقم أن المجلس الشعبي السابق ترك حظيرة البلدية خاوية من معدات النظافة والشاحنات، مما دفع المجلس الحالي إلى شراء عتاد جديد من الشركة الجديدة لرفع النفايات المنزلية ”إكسترانات” التي عرضت مختلف الوسائل، لكن المشكل الذي بقي مطروحا في الوقت الراهن يتمثل في غياب العقار لإنجاز حظيرة، حيث طالب هذا الأخير السلطات الولائية بتقديم المساعدة والبحث عن مساحة لإنجاز هذا المشروع الذي اعتبره ”المير” مهما قصد تحقيق النظافة في البلدية.
وللتخفيف من أزمة السكن وتلبية حاجيات المواطن في مختلف بلديات العاصمة، اقترح مسؤول البلدية فكرة العمل المشترك بين البلديات التي تملك ثروة مالية كبيرة وتلك التي تملك العقار لإنجاز العديد من المجمعات السكنية بمختلف الصيغ، سواء تعلق الأمر بالاجتماعي أو التساهمي، وأشار السيد زيقم إلى حي 530 مسكنا ببئر مراد رايس، الذي يحتاج إلى التفاتة من السلطات العليا لإدماج العائلات التي تقطن به ضمن قائمة المعنيين بعملية الترحيل التي ستشهدها العاصمة قريبا.
وأكد السيد محمد زيقم أن الوقت حان لإعادة بعث مشروع السكنات الوظيفية بحي سيدي يحيى الذي أكل عيه الدهر وشرب وبقي مجرد حبر على ورق من طرف المجلس الشعبي البلدي السابق، حيث انطلقت الأشغال في هذا المشروع الذي يضم 36 مسكنا مخصصة لصالح عمال البلدية، كما تعمل السلطات على ترحيل العائلات التي تعيش في العمارات الآيلة للسقوط بحي 38 مسكنا بسيدي يحيى، وهذه العملية ستتكفل بها ولاية الجزائر.