على خلفية التصعيد في المواقف بينهما

تخوف المعارضة الأوكرانية من إعلان حالة الطوارئ

رشحت المعارضة الأوكرانية اشتداد القبضة بينها وبين حكومة كييف على خلفية التصعيد في مواقفهما والذي زاد في درجة الاحتقان القائم بينهما إلى حد القطيعة النهائية.ولأجل ذلك، لم يستبعد حزب باتكيشتشينا” (الوطن) الذي تقوده المعارضة الأوكرانية المعتقلة ايوليا تيموشنكو أن تعلن قيادة الجيش حالة الطوارئ في البلاد لوضع حد نهائي لموجة الاحتجاجات التي تعرفها منذ أكثر من شهرين دون بارقة أمل لانتهائها.
وبنى الحزب ”توقعاته بناء على مضمون التقرير الذي أعده جهاز المخابرات الأوكراني، مساء الجمعة، الذي أشار إلى وجود محاولة انقلابية في البلاد وأكد أن ذلك مجرد ذريعة ضمن سيناريو لإحكام قبضة الجيش على المشهد السياسي والتمهيد لإعلان حالة الطوارئ.
وكان تقرير جهاز المخابرات الاوكراني حذر الرئيس فيكتور يانوكوفتيش الذي يعد في نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة من محاولة انقلابية تعتزم المعارضة القيام بها ضد نظامه مما يستدعي اتخاذ إجراءات استعجالية بقناعة أن الأزمة القائمة منذ شهرين أصبحت تهدد الوحدة الترابية للبلاد وحثه على ”اتخاذ تدابير عاجلة في إطار القانون الحالي لإرساء الاستقرار في البلاد”.
وكان غريغوري نميريا مسؤول حزب (الوطن) المعارض ورئيس لجنة الاندماج الأوروبي أشار إلى احتمال تدخل الجيش في وقت كان فيه الوضع في أوكرانيا موضوع نقاش أوروبي بمدينة ميونيخ الألمانية.
وتحولت الأزمة السياسية الأوكرانية إلى نقطة خلاف متأججة بين الدول الغربية المؤيدة للمعارضة وروسيا المؤيدة للسلطات الأوكرانية على خلفية تجاذبات استراتيجية بعد أن فشلت الدول الغربية في استقطاب هذه الجمهورية السابقة من جمهوريات الاتحاد السوفياتي إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وتكرس مثل هذا الخلاف حتى بين سكان المناطق الغربية الذين أيدوا فكرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بينما رفض سكان المناطق الشرقية والجنوبية منها الناطقين باللغة الروسية هذا الخيار وفضلوا البقاء إلى جانب حلف روسيا.
ويعتصم المؤيدون لفكرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من شهرين في إحدى ساحات العاصمة كييف بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي استغلت ورقة هؤلاء للضغط على موسكو بورقة حقوق الإنسان وحرية التعبير على خلفية أنها هي التي تقف وراء السلطات الأوكرانية الحالية لمنع أي تقارب مع الدول الغربية.
ويبدو أن المعتصمين لا يريدون التراجع رغم توقيع الرئيس الأوكراني مساء الجمعة على قرار للعفو عن المتظاهرين الذين اعتقلوا في خطوة وصفت ب«التنازل” بالإضافة إلى إلغاء قانون يمنع حرية التظاهر في العاصمة كييف. وصوت البرلمان الأوكراني لصالح هذا القرار مشترطا إخلاء الأماكن العامة والمباني التي يحتلها المحتجون خلال 15 يوما.