تنصيب اللجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة

مصالح الدرك والأمن تحصي 12 ألف حالة في عشرة أشهر

دقت مصالح الدرك والأمن الوطنيين، ناقوس الخطر، إزاء تفاقم ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة، داعية إلى تضافر جهود جميع القطاعات وشرائح المجتمع، من أجل مكافحتها باعتبار أن كل عنف يطال المرأة هو عنف ممارس ضد المجتمع.
وكشفت المصالح، أمس، بمناسبة تنصيب وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، أرقاما مخيفة، منها تسجيل 7071 امرأة ضحية عنف على مستوى مصالح الأمن، فيما سجلت مصالح الدرك 5193 ضحية خلال العشرة أشهر الأولى من 2013.
وحسب عميد الشرطة ومسؤولة مديرية حماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني، خيرة مسعودان، فإن العنف الممارس ضد المرأة لم يستثن أية شريحة عمرية، حيث طال صغيرات السن كما طال الطاعنات في السن، ومس أيضا المرأة ذات المستوى العالي والمكانة المرموقة في المجتمع، معتبرة الأرقام المعلن عنها لا تعكس الحقيقة بسبب عزوف الكثير من النساء عن التبليغ ضد من يمارس العنف ضدهن.
وبلغت حالات العنف الجسدي خلال نفس الفترة، حسب المتحدثة، 5034 حالة فيما سجلت 1675 حالة سوء معاملة من طرف الأبناء ضد أمهاتهم و260 حالة عنف جنسي، 3 حالات زنا محارم.
كما لاحظت المتحدثة أن أغلب حالات العنف تحدث داخل الوسط العائلي ب3368 حالة مقابل 2442 حالة عنف ممارسة خارج البيت وفي الأماكن العمومية.
من جهتها، أحصت ممثلة الدرك الوطني، الرائد رزيقة شلبي، في مداخلتها خلال حفل تنصيب اللجنة أمس بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم، 5193 امرأة ضحية عنف في المناطق الريفية وشبه الحضرية، منها 1913 حالة عنف جسدي و639 ضحية عنف جنسي خلال الفترة ما بين الفاتح جانفي إلى 31 أكتوبر الفارط.
ومن حيث التوزيع الجغرافي للجرائم المرتكبة ضد المرأة، تحتل ولاية الجزائر المرتبة الأولى، حيث سجلت794 ضحية، وتعتبر فئة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و35 سنة الأكثر عرضة لهذا العنف وهن متزوجات، تليها ولاية وهران التي سجلت 492 ضحية والعازبات هن أكبر الضحايا.
وأرجعت ممثلة الدرك الوطني، أسباب ارتفاع حالات العنف ضد المرأة، التي تحدث 84 بالمائة منها في الأماكن العمومية بالمناطق الريفية وشبه الحضرية عكس المدن، إلى الكثافة السكانية وتزايد أوكار الجريمة ونقص التبليغ عن مثل هذه الممارسات، مشيرة إلى تسجيل انخفاض لحالات العنف بالجنوب كتمنراست وإليزي بسبب عدم التبليغ نظرا للنزعة القبلية والعروشية التي تحول دون وصول المرأة إلى مراكز التبليغ. وأكدت في هذا السياق أن 84 بالمائة من الحالات تحدث في الأماكن العمومية من أشخاص غرباء عكس العنف الممارس في المدن الكبرى الذي يحدث غالبا داخل الأسرة.
من جهتها، أكدت وزيرة التضامن، السيدة سعاد بن جاب الله، التي أشرفت على حفل تنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، أن هذا العنف ليس أمرا محتوما بل هي حقيقة معقدة متعددة الأبعاد، علينا مواجهتها من كل جوانبها المؤسساتية، الشخصية والعائلية، مشيرة إلى الإرادة السياسية الحازمة والثابتة، تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المرافقة للمساعي الرامية إلى ترقية النساء وحمايتهن والتي توجت بمصادقة الحكومة على ثلاث استراتيجيات الأولى تتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة والثانية متعلقة بالإدماج الاجتماعي – الاقتصادي للنساء والثالثة تتعلق بمحو الأمية.
وأكدت بن جاب الله أن المشكل المطروح حاليا ليس في المنظومة التشريعية وإنما في التطبيق الميداني للقوانين وهو الإشكال الذي ستتكفل به اللجنة المنصبة أمس بداية من المتابعة والدراسات الاستشرافية لكل القضايا المطروحة، ثم وضع الآليات الكفيلة بالتطبيق الفعلي للقوانين السارية المفعول في مجال حماية المرأة.
وتأتي هذه المبادرة تزامنا مع إحياء الجزائر لليوم العالمي لمكافحة العنف الممارس ضد المرة المصادف ل25 نوفمبر من كل سنة.