شريف عباس يفتح قضية تطهير البيئة من آثار التجارب النووية الفرنسية

الملف أثقل من تعويضات الأشخاص

آثار الإشعاعات أوسع نطاقا من الخرائط والوثائق

أكد، وزير المجاهدين، محمد الشريف عباس، أمس، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها الوزير الأول، عبد المالك سلال إلى ولاية ميلة، أن تعويض ضحايا الإشعاعات النووية، "مسألة معقّدة على المدى البعيد"، موضحا، "أن هناك محاولات ويجب العمل على استرجاع حقيقة الأرض التي تعرّضت للتلوث"، قبل أن يضيف، " إذا لم يكن هناك شيء ملموس لحد الآن فهذا لا يعني أن الجزائر تلتزم الصمت حيال ذلك".
وأضاف، وزير المجاهدين في ردّه على أسئلة الصحفيين والمتعلّقة بالمطالبة الرسمية لفرنسا لتعويض ضحايا رقّان على خلفية ما نشرته اليومية الفرنسية "لوباريزيان" أول أمس، والمتعلق بوثيقة للجيش الفرنسي تتضمن خريطة التجارب النووية في الجزائر كشفت عن مناطق ملوثة بالإشعاع النووي بقيت سرية لمدة طويلة، قائلا "لم نطالب فرنسا رسميا بالتعويض، ملف ضحايا النووي كبير وثقيل وصعب وآثاره تفوق 40 سنة والنقاش لا يزال مفتوحا ومن عوّض لحد الآن هم الأشخاص والقضية تتجاوز الأشخاص إلى البحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق التي تعرف تلوثا بالإشعاع النووي"، موضحا، "الأمر يمس حقوق الجزائريين وهو مطلب قائم بذاته ولكن مرتبط بالعلاقات"، مضيفا، أنهم لم يتوصّلوا للصيغة القانونية بعد
وبعد أن ذكّر الوزير بأن السلطات الفرنسية سنّت قانونا لتعويض المتضررين من أثار التجارب النووية، أكّد بأن "هذا التعويض لا يجب أن يقتصر على الأشخاص كأفراد فقط بل يجب أيضا أن يتضمن البيئة الملوثة التي أصبحت أماكن محرمة جراء الأضرار الناجمة عن التجارب النووية الاستعمارية"، موضحا، " أن منح هذه التعويضات لا يعني أن ملف التجارب النووية أصبح مغلقا لأن التعويض عن هذه الجرائم أضحى يتجاوز الأشخاص ليمس الجانب البيئي"، مشدّدا، بأن " العمل منصب حاليا حول البحث عن ميكانيزمات واليات ووسائل تهدف إلى تحقيق التوافق بين الطرفين وتسمح للطرف الآخر ممثلا في السلطات الفرنسية بالتعويض والقيام بما يجب القيام به".