الحدث

حقوقيون يدعون البرلمان الفرنسي لاعادة النظر في قانون تعويض ضحايا التجارب النووية لانصاف الضحايا وتطهير البي�

دعا عدد من الحقوقيين الأحد بالجزائر العاصمة البرلمان الفرنسي الى اعادة النظر في قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية لانصاف كل الضحايا دون تميز وكذا الأخذ بعين الاعتبار "تطهير" البيئة التي كانت كذلك من ضحايا الاشعاعات.
وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني في تصريح ل"وأج" أن نشر الصحافة الفرنسية لجزء من أرشيف التجارب النووية الاستعمارية "يفرض على البرلمان الفرنسي مراجعة القانون السابق لتعويض ضحايا التجارب النووية الاستعمارية" لأن "هذه الوثائق أبرزت "مخاطر الاشعاعات النووية التي لاتزال قائمة الى اليوم".
وأضاف السيد قسنطيني أن القانون الذي أصدره البرلمان الفرنسي فيما يخص تعويض الضحايا "قانون ناقص ولم يأخذ بعين الاعتبار ضحايا هذه الجرائم من الجزائريين خاصة أولئك الذين تعرضوا لاصابات في السنوات الأخيرة من سكان الجنوب الجزائري".
وأشار نفس المتحدث الى أن "الخريطة التي كشفت عنها الصحافة الفرنسية فضحت مرة أخرى الأساليب الوحشية للاستعمار الفرنسي بالجزائر" وبالتالي --حسب قوله--"لم يبق لفرنسا أي مبرر للتأخر في التعويض" عن هذه الجرائم "بانصاف وعدالة مع الأخذ بعين الاعتبار تطهير البيئة " التي كانت مسرحا لهذه التجارب النووية.
وخلص السيد قسنطيني الى القول أنه من "حق الجزائر أن تقدم طلب تعويض رسمي عن هذه التجارب النووية" لأن "تطهير المحيط --كما أشار-- يتطلب امكانيات مالية وبشرية وتقنية باهظة".
بدوره دعا الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الانسان بوجمعة غشير الى ضرورة "التقدم بطلب رسمي للسلطات الفرنسية للتعويض عن التجارب النووية الاستعمارية بالجنوب الجزائري " مضيفا أنه "يجب أن تشمل التعويضات الأشخاص وكذا البيئة التي كانت محل هذه الجرائم الاستعمارية".
وقال نفس المتحدث أن "تقدم الجزائر بطلب رسمي للحصول على هذه التعويضات أمر مشروع لأن خطر الاشعاعات النوية لايزال مستمرا وهو كذلك على المدى البعيد أيضا" لذلك--يضيف السيد غشير-- "يجب الاسراع في الحصول على تعويضات وتطهير المنطقة بالوسائل والتكنولوجيات الحديثة والاستفادة من تجارب البلدان التي عرفت عمليات تطهير المحيطات النووية".
كما أوضح أن ملف التجارب النووية الاستعمارية "يجب أن يحظى بأولوية اهتمامات الجزائر ويجب ألا يبقى الملف بين أيدي الحقوقين وتنظيمات المجتمع المدني فقط".