بسبب تعليق انتخابها في عدة مدن جراء أعمال العنف

استكمال اختيار لجنة الستين الليبية الأربعاء القادم

حدّدت لجنة الانتخابات المستقلة في ليبيا أمس، يوم الأربعاء القادم لتنظيم الانتخابات الخاصة بلجنة الستين لصياغة الدستور بالمناطق والمدن التي شهدت تعليق العملية الانتخابية يوم الخميس، بسبب الظروف الأمنية المتوترة.
وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية إنه "نظرا لما مرت به بعض المراكز الانتخابية وعددها 81 مركزا من تهديدات أمنية حالت دون إجراء عملية الاقتراع بها، اضطرت المفوضية لتعليق عملية الاقتراع في هذه المراكز".
وأضاف أنه استنادا على القوانين المعمول بها، فإنه في حال تعثرت عملية الاقتراع المحددة من قبل المفوضية فعلى هذه الأخيرة أن تعلن خلال 24 ساعة، عن موعد ومكان للاقتراع لمدة لا تتجاوز أسبوعا من موعد الاقتراع الأول.
ولم تتمكن مراكز الاقتراع من فتح أبوابها أمام الناخبين في مدن سبها وأوباري ومرزق وكفرة بالجنوب ودرنا بالشرق؛ بسبب أعمال العنف التي شهدتها تلك المناطق، وأسفرت عن سقوط قتيل.
وهو ما اضطر لجنة الانتخابات لتعليق العملية الانتخابية بهذه المدن، وكان لزاما عليها تحديد موعد جديد في ظرف 24 ساعة.
وتعرضت مكاتب اقتراع بمدينة درنا التي تُعد من بين أهم معاقل المجموعات المتطرفة، لهجمات ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضي، أسفرت عن مقتل حارس أحد المراكز الانتخابية.
ونفس الوضع المتوتر شهدته مدن الجنوب؛ حيث تسببت أحداث عنيفة فجّرها أعضاء من أقلية التبو والتوارق، في غلق عدة مكاتب اقتراع.
لكن ذلك لم يمنع لجنة الانتخابات من الإعلان عن نسبة المشاركة، التي قالت إنها بلغت حوالي 45 بالمائة، بينما أضافت أنه سيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات التي جرت الخميس والتي تخص 47 مقعدا من أصل ستين المشكّلة للجنة، في غضون الأيام الثلاثة أو الأربعة القادمة، في انتظار الفصل في المقاعد 11 المتبقية في انتخابات الأربعاء.
ورغم أن العملية الانتخابية لم تتم في ظروف حسنة إلا أن ذلك لم يمنع كاترين أشتون وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من الترحيب بانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا.
وقالت إن "الشعب الليبي أثبت مرة أخرى تصميمه على إقامة ليبيا جديدة على أساس احترام الديمقراطية والحريات". وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يراقب التطورات في ليبيا، ويأمل في دستور يلبي تطلعات كافة الليبيين، بمن في ذلك أولئك الذين لم يشاركوا في التصويت".
وأبدت المسؤولة الأوروبية أسفها "جراء وقوع بعض أحداث العنف في بعض المناطق الليبية، مما حرم بعض المواطنين من أحد حقوقهم الأساسية". وأشارت إلى أنه "لا يجوز لتصرفات فردية أن تقوض من العمل الجاري في ليبيا من أجل إنجاز الانتقال والتحول إلى الديمقراطية".