تشديد على ضرورة حياد الإدارة والامتثال لشروط النزاهة والشفافية لضمان مصداقية لرئاسيات 17 أبريل المقبل

تم يوم الخميس بسطيف التشديد على ضرورة حياد الإدارة والامتثال لكل الشروط اللازمة لضمان النزاهة والشفافية المطلوبتين من أجل إعطاء مصداقية لرئاسيات 17 أبريل المقبل.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي خلال أشغال ملتقى جهوي نظم بدار الثقافة "هواري بومدين" بوسط المدينة بأن كل المعنيين بالعملية الانتخابية منذ انطلاقها مطالبون بتطبيق أحكام المادة 160 من القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات والتي تلزم أعوان الإدارة بالتحلي بالحياد الصارم.
وألح السيد عدلي أمام مدراء التنظيم والشؤون العامة ورؤساء الدوائر لولايات سطيف وقسنطينة والمسيلة وبرج بوعريريج وبجاية وباتنة وأم البواقي وجيجل وميلة وبسكرة على ضرورة السهر على تنفيذ كل ما جاء في تعليمة رئيس الجمهورية في هذا الشأن وتفادي ارتكاب أي خطأ قد يسيء للإدارة أو لنزاهة الاقتراع.
وأشار الأمين العام للوزارة الى ضرورة التحلي باليقظة و إيلاء أهمية وعناية "خاصتين" لكل الأمور التي يتطلبها الاستحقاق الانتخابي المقبل و خلال جميع مراحله سواء من حيث توفير كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة أو من حيث الجانب التنظيمي.
وتطرق نفس المسؤول بالمناسبة إلى التنظيم المادي بداية من مركز التصويت لما يكتسيه من أهمية في إنجاح العملية داعيا رؤساء الدوائر إلى ضرورة التحقق من كل صغيرة وكبيرة لتفادي أي مشاكل قد تعرقل سير العملية الانتخابية كتوفر الحبر والتأكد من تعداد الأظرفة وغيرها.
كما أكد السيد أحمد عدلي كذلك على أن تلعب الإدارة دورها كاملا في توعية المواطنين للإدلاء بأصواتهم وبناء علاقة ثقة بين الإدارة والمواطن مركزا في نفس الوقت على توزيع بطاقات الناخبين الجدد وتوفير النقل بالنسبة للمواطنين الذين غيروا أماكن إقامتهم.
وبعد أن ألح على جعل الرئاسيات المقبلة بمثابة "عرس" لكل الجزائريين أوضح السيد عدلي بأن نجاح الاقتراع المقبل مرهونا بالدرجة الأولى بالتنظيم المحكم الذي يتطلب تجنيد كل الوسائل وتوفير كل الظروف اللازمة والضرورية لسير العملية الانتخابية وتطبيق النصوص القانونية والتنظيمية إضافة إلى حياد الإدارة والامتثال لشروط النزاهة والشفافية.
للإشارة فإن هذا اللقاء الجهوي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية المسطرة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية كمرحلة أخيرة لدراسة مدى التحضيرات المادية المتوصل إليها على المستويين المركزي والمحلي حسبما أشار إليه السيد عدلي.