تمار يصف الاستثمارات الفرنسية بالجزائر بالبطيئة رغم تقدمها بصفة "وثيقة"

دعا إلى تعزيز الشراكة في الصناعات الغذائية والصيدلانية

وصف وزير الصناعة وترقية الاستثمارات "عبد الحميد تمار"، أمس، الاستثمار الفرنسي بالجزائر بالبطيء مقارنة بالاستثمارات الدولية الأخرى على الرغم من أنه يتقدم "بشكل جدي ووثيق"، داعيا المتعاملين الفرنسيين الى تعزيز حضورهم في السوق الجزائرية• وقال في جلسة عمل عقدها مع وزيرة الاقتصاد والمالية الفرنسية السيدة "كرستين لاغارد" بحضور ممثلين عن شركات رنسية، أنه ما بين 2002 و2008 بلغ عدد الاستثمارات الأجنبية بالجزائر 641 استثمارا منها 148 استثمارا فرنسيا، أي ما يعادل 23 بالمئة، لتصنف بذلك فرنسا كأول مستثمر من حيث عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة• واعتبر تمار أن "الجانب الايجابي يتمثل أساسا في نوعية الاستثمارات الفرنسية التي تتجه أكثر فأكثر نحو القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للجزائر مثل الصناعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية والري"• أما من حيث القيمة المالية، يقول نفس المتحدث، تأتي الاستثمارات الفرنسية في المركز 5 تتقدمها كل من مصر وإسبانيا وعدد من بلدان الخليج• وعليه، دعا وزير الصناعة المستثمرين الفرنسيين، إلى "اتخاذ المزيد من المبادرات وتعزيز حضورهم في الجزائر" التي تشهد مؤشراتها الخاصة بالاقتصاد الكلي والمالية نجاعات هامة• وفيما يتعلق بحاجيات الاقتصاد الوطني، أكد تمار للوفد الفرنسي أن الاستثمار المنتج يمثل أولوية الاختيارات الاقتصادية للبلاد، مذكرا بالإجراءات التي وضعت قصد تشجيع الاستثمارات من خلال التخفيف الجبائي والعقار وتأهيل المؤسسات• كما أكد المتحدث للوفد الفرنسي أن الشراكة مرغوب فيها خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية والميكانيك والاسمنت ومواد البناء والسياحة، حيث أطلعه على إنشاء 3 لجان جزائرية-فرنسية من أجل تدعيم الشراكة في مجال الصناعات الغذائية والمنتوجات الصيدلانية والسيارات• ومن جهتها، اعتبرت السيدة كريستين لاغارد، حسبما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية، أن جهود التعاون التي بذلت خلال الأشهر الأخيرة "بدأت حقا تعطي ثمارها"• وعبرت عن ارتياحها قائلة "لقد وقفنا على تحسن في المبادلات التجارية وارتفاع في عدد الإستثمارات الفرنسية في الجزائر"• وأكدت تواجد 300 فرع من فروع المؤسسات الفرنسية في الجزائر وأن هذا الرقم "يرتفع بشكل منتظم"، مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا من الاستثمارات مقررة مثل "غاز دو فرانس" ومجمع "توتال" التي "تدرس حاليا مشاريع استثمار جد معتبرة سوف تستقطب استثمارات أخرى"• وأشارت وزيرة الإقتصاد الفرنسية إلى ثلاثة فروع تمثل أولويات العلاقات بين الجزائر وفرنسا وهي التنويع الإقتصادي وتطوير القطاع المالي الذي أشادت بما حققه من تقدم في الجزائر، خاصة في مجال التكوين والتعاون على مستوى الإدارات الضرائب والجمارك ومسح الأراضي• وإذ ألحت على التعاون في ميدان التكوين "قصد ضمان مزيد من النجاعة"، نوهت السيدة لاغارد بالنتائج المتميزة التي تحصلت عليها الحكومة الجزائرية من خلال نمو اقتصادي "تحسد عليه" وتحكم "متميز" في التضخم وتسديد الديون الذي تم بشكل "فريد من نوعه"•