تمار يكشف عن مفاوضات مع الصينيين والإيرانيين والفرنسيين

قرار الحكومة حول ملف تركيب السيارات سيصدر قريبا

أوضح وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد تمار أمس أن قرار تجميد مشاريع تركيب السيارات الصناعية بالجزائر اتخذ في إطار ترتيب الأفكار بشأن هذا الملف، الذي يندرج ضمن استراتيجية شاملة لمستقبل هذه الصناعة والإطار الاقتصادي للاستثمار في الجزائر.
وأشار السيد تمار خلال لقائه بمستثمرين بولاية بسكرة إلى أن الدراسة بشأن هذا الملف جاهزة على مستوى دائرته الوزارية، مؤكدا بأن عمل الحكومة في هذا الشأن بلغ مرحلة ترتيب الأفكار، على أن يتم الإفصاح عن فحوى الخيار الذي سيتقرر والتقرب من المستثمرين في الآجال القريبة.
وبالمناسبة شدد الوزير على أن الدولة تريد الذهاب مباشرة إلى الإنتاج وليس التركيب والمناولة، مسجلا بأن الثمن النهائي للسيارة التي يتم إنتاجها بالجزائر يكون دون شك أقل من ثمن السيارات المسوقة، في إطار عمليات الاستيراد والتركيب، وهو ما يصب حسب الوزير في مصلحة المواطن على اعتبار أن القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري محدودة.
كما أوضح في هذا الصدد بأن الإنتاج بالجزائر يتيح الفرصة لإدماج اليد العاملة الوطنية من مهندسين وعمال في سوق الشغل، مؤكدا بأن القرار بشأن هذا الملف والذي يعد صدوره "مسألة وقت فقط" سيصب أيضا في اتجاه حماية المستهلك والوطن وحتى المستثمر.
وكشف السيد تمار أن الجزائر تخوض مفاوضات ذات صلة بالملف مع متعاملين صينيين وإيرانيين ومؤخرا مع مؤسسة "رونو" الفرنسية.
وشدد بالمناسبة على أن ما ينبغي استيعابه هو أن الجزائر لا تكبح مبادرات الاستثمار بل عكس ذلك تمام، تسعى بكل جدية إلى تحفيز الاستثمار.