طالبته باحترام حقوق الإنسان والمهاجرين

المفوضية الأوربية تدعو المغرب إلى إصلاح العدالة

دعت المفوضية الأوربية المغرب إلى تحسين، بصفة خاصة، برنامج الإصلاحات السياسية التي تضمنها الدستور الجديد وفي مقدمتها احترام حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين.وأشارت المفوضية الأوربية ضمن تقريرها حول المغرب في إطار تنفيذ سياسة الجوار الأوربية للفترة 2013-2017 إلى أنه و«بعد أكثر من سنتين على المصادقة عليها تبقى حصيلة تنفيذ الإصلاحات محدودة إذ أنه من مجموع 19 قانونا عضويا يجب المصادقة عليه من أجل التطبيق الفعلي للدستور الجديد تمت المصادقة على خمسة منها فقط فيما يوجد قانونان آخران قيد المصادقة”.
وهو ما جعل المفوضية الأوروبية توصي المغرب “بضمان احترام ممارسة حرية تشكيل جمعيات والتجمع والتعبير لكافة المواطنين من خلال المصادقة على قانون الصحافة بالتشاور مع كل الفاعلين المعنيين”.
وجاء في التقرير أنه و«في مجال حرية التجمع تم تسجيل استعمال متفاوت للقوة من طرف قوات الشرطة في بعض المظاهرات السلمية لاسيما تجاه الحركات الاجتماعية وبعض جمعيات حقوق الإنسان”. وأضاف أنه “بالرغم من التعهد بإصلاح قانون الصحافة منذ عدة أشهر إلا أنه لم يستكمل بعد”، مضيفا أنه “في ظرف يتميز بفساد كبير تعكف الحكومة على إعداد استراتيجية وطنية تستهدف أولا قطاعي الشرطة والصحة”.
غير أن المفوضية الأوربية أشارت إلى “تسجيل تقدم كبير من أجل تعزيز الجهاز التشريعي ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”. لكنها من جهة أخرى دعت المغرب إلى الاعتماد على تقرير 2013 وبهدف تطبيق مخطط العمل الجديد لسياسة الجوار الأوربية للفترة 2013 -2017 إلى تنفيذ “فعال لإصلاح العدالة (...) بحيث لا تتم محاكمة المدنيين من قبل المحاكم العسكرية ومكافحة كل أشكال التمييز” إضافة إلى “تطبيق سياسة الهجرة واللجوء”.
وكانت تنسيقية “وثائق للجميع” المكونة من عدة جمعيات للدفاع عن المهاجرين وحقوق المهاجرين المنتمين لإفريقيا جنوب الصحراء قد نظمت في 21 مارس الجاري المصادف لليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري حملة وطنية لمكافحة العنصرية بالمغرب.
وستمتد هذه الحملة المنظمة تحت شعار “ما سميتيش عزي” أي (اسمي ليس هو الزنجي) إلى غاية 20 جوان المقبل تاريخ “اليوم العالمي للاجئين”.
ويأتي إطلاق هذه الحملة عقب التقرير السلبي الذي أعدته هذه المنظمات غير الحكومية منها “الجماعة المناهضة للعنصرية لمرافقة الأجانب والدفاع عنهم ومجلس المهاجرين المنتمين لإفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب” والتي أشارت إلى أن هؤلاء المهاجرين تعرضوا للعنف خلال المطاردات التي قامت بها الشرطة قرب منطقتي سبتة ومليلية.