المفوضية الأوروبية تدعو المغرب إلى اصلاح العدالة و احترام حقوق الانسان و المهاجرين

دعت المفوضية الأوروبية المغرب في إطار خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية للفترة 2013-2017 إلى تحسين بصفة خاصة برنامج الاصلاحات السياسية المتضمنة في الدستور الجديد من بينها احترام حقوق الانسان و حقوق المهاجرين.
و ضمن تقريرها الوطني حسب البلد في إطار تنفيذ سياسة الجوار الاوربية أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه " بعد أكثر من سنتين على المصادقة عليها تبقى حصيلة تنفيذ الاصلاحات محدودة اذ أنه من مجموع 19 قانون عضوي يجب المصادقة عليه من أجل التطبيق الفعلي للدستور الجديد فقد تمت المصادقة على خمس منها فقط فيما يوجد قانونان أخران قيد المصادقة". و أوضح ذات التقرير أنه " في مجال حرية التجمع تم تسجيل استعمال متفاوت للقوة من طرف قوات الشرطة في بعض المظاهرات السلمية لاسيما تجاه الحركات الاجتماعية و بعض جمعيات حقوق الانسان".
و أضاف التقرير أنه " بالرغم من التعهد باصلاح قانون الصحافة منذ عدة أشهر الا أنه لم يستكمل بعد" مضيفا أنه " في ظرف يتميز بفساد كبير تعكف الحكومة على اعداد استراتيجية وطنية تستهدف أولا قطاعي الشرطة و الصحة". غير أن المفوضية الأوروبية أشارت إلى " تسجيل تقدم كبير من أجل تعزيز الجهاز التشريعي ضد تبييض الأموال و تمويل الارهاب". من جهة أخرى دعت المفوضية الاوروبية المغرب " اعتمادا على تقرير 2013 و بهدف تطبيق مخطط العمل الجديد لسياسة الجوار الاوروبية للفترة 2013 -2017" إلى تنفيذ "فعال لاصلاح العدالة (...) و أن " لا تتم محاكمة المدنيين من قبل المحاكم العسكرية" و مكافحة كل أشكال التمييز" اضافة إلى " تطبيق سياسة الهجرة و اللجوء".
و كانت تنسيقية " وثائق للجميع" المكونة من عدة جمعيات للدفاع عن المهاجرين و حقوق المهاجرين المنتمين لافريقيا جنوب الصحراء قد نظمت يوم 21 مارس الماضي المصادف لليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري حملة وطنية لمكافحة العنصرية بالمغرب. و ستمتد هذه الحملة المنظمة تحت شعار"ما سميتيش عزي" (اسمي ليس هو الزنجي) إلى غاية 20 جوان المقبل تاريخ "اليوم العالمي للاجئين". و يأتي اطلاق هذه الحملة عقب التقرير السلبي الذي أعدته هذه المنظمات غير الحكومية منها " الجماعة المناهضة للعنصرية لمرافقة الاجانب و الدفاع عنهم و مجلس المهاجرين المنتمين للافريقيا جنوب الصحراء بالمغرب حيث اشارت هذه المنظمات إلى أن هؤلاء المهاجرين تعرضوا للعنف خلال المطاردات التي قامت بها الشرطة قرب منطقتي سبتة و مليلية.
توصيات
كما أن السلطات المغربية مدعوة ضمن توصيات المفوضية الأوروبية "لضمان احترام ممارسة حرية تشكيل جمعيات و التجمع و التعبير لكافة المواطنين من خلال المصادقة على قانون الصحافة بالتشاور مع كل الفاعلين المعنيين". كما يتعلق الأمر تضيف المفوضية الأوروبية "بترقية مشاركة المجتمع المدني في إعداد و تطبيق و تقييم السياسات العمومية" و تعزيز قدرات الهيئة المركزية للوقاية من الفساد طبقا للمعايير الدولية". و قد أعلنت الثلاثاء الماضي ثلاث منظمات نقابية تتمثل في الإتحاد المغربي للعمال و الكونفدرالية الديمقراطية للعمل و الفدرالية الديمقراطية للعمل عن نيتها في تنظيم مسيرة و طنية إحتجاحية يوم 6 أفريل القادم بالدار البيضاء في حال عدم استئناف الحكومة للحوارالإجتماعي الذي وقف يوم 27 أفريل 2013 من قبل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران "دون تحديد تاريخ استئنافه".
و تتمحور مطالب العمال حول إصلاح نظام التقاعد و رفع المعاشات و الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى 3000 درهم و احترام الحريات الجماعية و الفردية لا سيما الحرية النقابية و الحق في الإضراب. و عبر العمال عن "تذمرهم" لقرار حكومة بن كيران في تطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات بسبب ارتفاع أسعار البترول الذي يترتب عنه الزيادة في عدد من أصناف الوقود. و لمواجهة تغير أهم المؤشرات الإقتصادية منها ارتفاع 7 بالمئة في عجز الناتج الداخلي الخام سنة 2012 و 5 بالمئة سنة 2013 ترتقب الحكومة إصلاح صندوق المقاصة (دعم الأسعار الرئيسية).