اندلعت بعدة جامعات مصرية

مواجهات بين قوات الأمن وطلاب الإخوان

اندلعت، أمس، بعدة جامعات مصرية، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وطلاب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، والذين نظموا مسيرات احتجاجية مناهضة للجيش ومطالبة بإطلاق سراح زملائهم وإرجاع المفصولين منهم إلى الدراسة.
وتصدت قوات الأمن لمسيرة لطلاب الإخوان في محيط وزارة الدفاع شرق القاهرة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة مما تسبب في بعض حالات الاختناق في صفوف الطلبة.
والمشهد نفسه شهدته بجامعة الأزهر، حيث أشعل طلاب متظاهرون النار في سيارة عميد كلية الزراعة التي شهدت حالة شغب قبل تدخل قوات الأمن لتفريق المحتجين.
وأدان المجلس الأعلى للأزهر في اجتماعه، أمس، "أحداث العنف التي شهدتها الجامعة خلال الأيام الماضية"، وأعلن عن تأييده لقرار "تواجد قوات الشرطة داخل الحرم الجامعي بصفة دائمة بهدف الحفاظ على المنشآت الجامعية".
وكانت جامعة الأزهر قررت فصل نحو 700 طالب المحسوبين على الإخوان على خلفية الأحداث الجارية منهم 90 طالبا تم فصلهم بصفة نهائية فيما ينتظر الباقي قرار مجلس التأديب.
كما اندلعت اشتباكات عنيفة بجامعة دمنهور بمحافظة البحيرة شمال القاهرة بين طلاب الإخوان ومؤيدي وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي المرشح للرئاسيات المصرية القادمة بعد خروج مسيرة من الجامعة مناهضة لترشحه.
وشهدت جامعة القاهرة بالجيزة اشتباكات بالحجارة والأيدي بين طلاب مؤيدين للسيسي وآخرين مناهضين له الذين كانوا يرددون هتافات مناهضة للجيش والأمن.
وتزامنت هذه الاحتجاجات مع تواصل عملية جمع التوقيعات للمترشحين عبر المحافظات في يومها الثاني بعد أن قررت لجنة الانتخابات فتح باب الترشح للرئاسيات المقررة إجراؤها يوم 26 و27 ماي المقبل.
وكان أنصار الإخوان قد صعدوا، منذ الخميس الماضي، من احتجاجاتهم في الشارع للاعتراض على إعلان السيسي رغبته في الترشح للرئاسيات.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، رفع جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لحركة الإخوان و50 آخرين من قيادات الجماعة في قضية "التخطيط لمواجهة الدولة" بعد فض اعتصام رابعة العدوية وذلك بعد انسحاب هيئة الدفاع اعتراضا على هيئة المحكمة.
فيما استأنفت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه ووزير داخليته، حبيب العادلي، وستة من مساعديه الأمنيين في قضية قتل المتظاهرين، خلال أحداث ثورة ال25 جانفي باستكمال سماع مرافعة وزير الداخلية الأسبق العادلي بشأن تهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد.