بودربالة يعلن عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة لإعداده

قانون لمكافحة التقليد قيد التحضير

كشف، أمس، المدير العام للجمارك، السيد محمد عبدو بودربالة، عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة لإعداد قانون حول التقليد، من شأنه تشديد مكافحة هذه الظاهرة التي تتفاقم في الجزائر، موضحا أن هذا القانون أضحى ضروريا لسد الثغرات القانونية في مجال مكافحة التقليد وإرساء ترسانة قانونية.
وسجل المسؤول الأول على الجمارك، على هامش التوقيع على اتفاق تعاون بين مؤسسته والمجمع الفرنسي ”أل في أم أش”، الرائد العالمي للمنتجات الفاخرة، أن المقلدين استغلوا غياب منظمة لمكافحة التقليد، مؤكدا أنه حان الوقت للقضاء على هذه الظاهرة التي تضر بأمن المواطنين وصحتهم. كما اعتبر بودربالة، في هذا الصدد، بأنه عكس القضايا الجزائية ينبغي معالجة القضايا المتعلقة بالتقليد بشكل استعجالي لأن الأمر يتعلق بسلع ومنتجات قد تتعرض للتلف أو تنتهي مدة صلاحيتها، مشيرا إلى أن اقتراح مشروع القانون على وزير المالية، الذي وافق عليه، جاء خاصة بمبادرة من إدارة الجمارك ووزارة التجارة.
وكان المسؤول الأول للجمارك قد دق ناقوس الخطر حول ظاهرة التقليد، مشيرا إلى أن 60 بالمائة من المنتجات المستوردة في الجزائر والموجهة إلى إعادة بيعها على حالها مقلدة. وتم تقديم هذه الأرقام انطلاقا من حساب نسبة حجز السلع المقلدة مقارنة بالحجم الإجمالي للمنتجات المستوردة كل سنة. وتقوم مصالح الجمارك المكلفة بمكافحة الغش بحجز ما بين 2 و3 ملايين من المواد المقلدة سنويا فيما يقوم مستوردون غشاشون باستيراد كل سنة، وبكميات معتبرة، مختلف المواد منها مواد التجميل وقطع الغيار والأجهزة الكهرومنزلية وصنابير الغاز والسجائر وغيرها.
وسيتكفل القانون الذي سيعرض على الحكومة للدراسة، بمسألة المماطلات في معالجة العدالة للقضايا المتعلقة بالتقليد. (وأج)