بن بادة يكشف عن توزيع 3400 وثيقة منه منذ إطلاق العملية

تعميم السجل التجاري الإلكتروني بداية جوان

كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، عن تسليم 3400 سجل تجاري إلكتروني، خلال الأسابيع الثلاثة من انطلاق العملية على مستوى ولاية الجزائر، مضيفا أن المرحلة التجريبية التي شملت هذه الولاية فقط، تسير في ظروف جيدة ولم يعترض هذه العملية التجريبية أي مشكل تقني. وأوضح الوزير أن الوثيقة التي تم تسليمها بالنمط الجديد ستعمم لتشمل باقي ولايات الوطن، بداية من الفاتح من جوان المقبل، على أن يتم المرور إلى المرحلة الجديدة المتمثلة في السجل التجاري على شكل بطاقة إلكترونية نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة على أقصى تقدير.
وأضاف بن بادة، خلال اليوم الدراسي الوطني لمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، الذي نظم يوم الخميس بمقر الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس”، أن دائرته الوزارية حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد للمرحلة الثانية المتضمنة تعميم العمل بالسجل الالكتروني، وعليه كلف المسؤولين الفرعيين على مركز السجل عبر الولايات، بالإطلاق الفوري لبرنامج تكوين مكثف للمستخدمين المعنيين لجميع الفروع المحلية حول السجل الالكتروني وكيفيات استعماله.
وفي نفس الوقت -يضيف الوزير- شرعت الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكييف الجانب القانوني والتنظيمي للسجل التجاري مع النظام الجديد للسجل التجاري الالكتروني، حيث سيتم تعديل المرسوم التنفيذي رقم 60-222 المؤرخ في 21 جوان 2006، المحدد لنموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه وكذا القرار الوزاري المؤرخ في 21 نوفمبر 2006 المحدد لنموذج ومميزات مستخرج السجل التجاري.
كما نوه بن بادة بالمناسبة بالنتائج الايجابية التي جاء بها تعديل القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية خاصة المادة 08 منه المتضمنة شروط القيد في السجل التجاري، إذ سمح بتخفيف شروط القيد خلال الستة أشهر الأولى من دخول القانون حيز التنفيذ بتمكين أكثر من 1500 مسبوق قضائي عبر الوطن من الحصول على السجل التجاري وممارسة أنشطتهم التجارية في إطار قانوني ونظامي، مما يساهم حتما في الإدماج الاجتماعي وخلق مناصب شغل جديدة وكذا امتصاص التجارة غير الشرعية.
كما كشف بن بادة، من جهة أخرى، عن الشروع في التكفل بالانشغالات المرفوعة بخصوص مسألة تجانس الأنشطة الاقتصادية، طبقا للأحكام الجديدة للقانون المذكور، حيث تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي معدد متعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل. وقد تمت دراسته على مستوى الوزارة على أن يرسل قريبا إلى المصالح المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا المرسوم تكريسا لمبدأ تجانس الأنشطة الاقتصادية الممارسة، إذ سيصبح تعدد النشاطات غير المتجانسة غير مسموح به في سجل تجاري واحد، وعلى من يريد ممارسة نشاط اقتصادي غير متجانس مع النشاط الأول، أن يقوم بتسجيل ثانوي بالإضافة إلى استحداث قطاع تجاري سابع خاص فقط بأنشطة التصدير، في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات.
وبخصوص استغلال المعلومة الاقتصادية المتوفرة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، أكد الوزير أن الوضعية الحالية لهذا الملف تبقى دون التطلعات، داعيا المدير العام للمركز، الذي حضر اللقاء، ومن خلاله كل الإطارات والمستخدمين المعنيين، إلى ضرورة الحرص على استغلال المعلومات المتوفرة على مستوى المركز أحسن استغلال من خلال تزويد الوصاية بدراسات علمية وإحصائية للسوق الوطنية، حسب شعب الأنشطة التجارية وحسب الأولويات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.