ندّد بالتجاوزات في بعض مكاتب الاقتراع خلال عملية التصويت

تواتي يعتبر نسبة المشاركة مضخّمة ويقرر اللجوء إلى المجلس الدستوري

أبدى المرشح للرئاسيات عن الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي، عدم اقتناعه بالنتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد الطيب بلعيز، لاسيما نسبة المشاركة التي بلغت 51.70 بالمائة، مجددا خلال ندوة صحفية نشّطها أمس بالمركز الدولي للصحافة بفندق الأوراسي، أن النسبة الحقيقية المسجلة لا تتجاوز ال15 بالمائة.
تساءل المتحدث عن المعطيات والقاعدة التي اعتمد عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية، للتأكيد بأن النسبة المسجلة هذه المرة هي أحسن من النسبة المسجلة في الاستحقاق الرئاسي لسنة 2009، معتبرا أن النتائج المعلن عنها تم تضخيمها، وبالتالي فإنها لا تعكس الواقع؛ ما يجعل من هذه الاستحقاقات شكلية.
وندّد تواتي بالمناسبة بالتجاوزات والخروقات التي شابت العملية الانتخابية، والتي وصفها بالخطيرة، معتبرا أن العزوف الذي سجلته مكاتب الاقتراع خلال عملية التصويت، أكبر دليل على عملية تضخيم نسبة المشاركة.
واستعرض تواتي مسألة سقف تمويل الحملة الانتخابية المحدد قانونا، والذي قال إنه لم يُحترم؛ حيث تجاوز ال600 مليون دينار عند بعض المترشحين، مؤكدا أنه سيلجأ إلى المجلس الدستوري-بعد الإعلان عن النتائج النهائية - وتقديم الأدلة حول عدم شفافية هذا المسار الانتخابي.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي اليوم، ندوة صحفية بمقر الحزب بالعاصمة، سيتناول خلالها رد فعل "الأفانا" إزاء النتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الدولة وزير الداخلية، مع شرح الخطوات المقبلة التي يعتزم اتخاذها، علما أن موسى تواتي أقام جبهة مع كل من المترشح الحر علي بن فليس، الذي احتل المرتبة الثانية في النتائج بعد المترشح الحر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمرشح عن حزب عهد 54 السيد علي فوزي رباعين، الذي جاء في المركز الخامس؛ لحماية صناديق الاقتراع مما سموه "تزوير وتجاوزات محتمَلة".