فيما عاشت مداومة الحزب أجواء احتفال وترقب قبل الإعلان عن النتائج الأولية

تواتي يرفض دعوة الخروج إلى الشارع ويندد بالتجاوزات

شهدت مداومة المترشح للرئاسيات، عن الجبهة الوطنية الجزائرية، السيد موسى تواتي، أمس، أجواء احتفالية ميزتها الحركية الترقب، ساعات قبل غلق مكاتب الاقتراع وإعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية 2014 التي تعتبر موعدا مصيريا في تاريخ الجزائر. وقد فضل موسى تواتي، عقد لقاء مع وسائل الإعلام للإعلان عن انطباعاته الأولى، حول سير العملية الانتخابية عبر الوطن والإجابة عن استفسارات الصحفيين الذين حضروا إلى مقر الحزب بقوة.
ولم يخف تواتي، بالمناسبة، تخوفه من انعكاسات التجاوزات التي قال إنها سجلت ببعض ولايات الوطن على غرار البويرة وبجاية أين تعرضت، بعض مكاتب الاقتراع، للاعتداء بالحرق، منددا بمثل هذه الممارسات غير المبررة، مضيفا أن المراقبين الذين أوفدهم حزبه إلى مكاتب الاقتراع سجلوا عدة تجاوزات أخرى من بينها تلك التي سجلت بذراع بن خدة، حيث خرج بعض رؤساء البلديات إلى الشارع ودعوا المواطنين للتصويت لصالح مترشح معين، بالإضافة إلى تسجيله، هو شخصيا، تجاوزا بأحد مكاتب الاقتراع بالمدية، أين أدى واجبه الانتخابي، حيث لاحظ، في الفترة الصباحية، وجود ستة أظرفة في أحد الصناديق، بعد تصويت خمسة مواطنين فقط، حسب موسى تواتي.
وكشف تواتي، خلال لقائه مع الصحافة، أن اللجنة التي تضم المترشحين الثلاثة (موسى توتي وعلي بن فليس وعلي فوزي رباعين)، الذين أسسوا جبهة لمراقبة صناديق الاقتراع، ستجتمع فور الإعلان عن النتائج لاتخاذ موقف مشترك، مضيفا أن عمل اللجنة يهدف إلى العودة إلى الشعب.
كما أوضح تواتي أن حزبه يرفض دعوة مقاطعة الانتخابات وأن هذه الأخيرة لا تعني شيئا بالنسبة له، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن حزبه اختار المواجهة وخوض المعركة الانتخابية. وأضاف أن هناك تنسيقا بين المراقبين التابعين للمترشحين الثلاثة (بن فليس، رباعين وتواتي) للسهر على مراقبة الصناديق من أي تجاوزات. كما طولب منهم تسجيل التجاوزات بالصوت والصورة بعين المكان.
واعتبر تواتي، نسبة المشاركة، المسجلة التي أعلنها، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد الطيب بلعيز، مضخمة، مجددا قوله بأن النسبة لن تتعدى ال15 بالمائة إذا لم يتم التصرف فيها.
وكان مترشح الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، قد أدى واجبه الانتخابي، صباح أمس، بالمدية، حيث أكد أن المشاركة في الاقتراع هي الوسيلة الوحيدة للتخلص نهائيا من ممارسات الماضي التي ميزت النظام السياسي في الجزائر، معتبرا قبل مغادرة مكتب التصويت بمدرسة “24 فيفري” بوسط المدينة والالتحاق بمداوته بالعاصمة، أن الشعب الجزائري لن ينقاد إلى العنف، مستبعدا في هذا السياق اللجوء إلى العصيان المدني أو العنف كون المواطن الجزائري يرفض كل أشكال الفوضى التي قد تقود البلاد نحو المجهول.