نظم أمن ولاية الجزائر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 15جوان أبوابا مفتوحة بساحة البريد المركزي من اجل التحسيس بخطورة المخدرات وقد رفعت لهذا الغرض العديد من الشعارات المناهضة للمخدرات منها: »الشباب يقرر لا للمخدرات«، »لا للانتحار والموت المحتوم«، »معا لشبيبة بدون مخدرات«، »لنحسم في الامر دون رجعة: لا للمخدرات«. وعرفت هذه الابواب المفتوحة مشاركة 13 خلية منها خلية الاصغاء التابعة لأمن دائرة درارية وخلية الاصغاء التابعة لأمن دائرة شراقة، زرالدة، بوزريعة، وكلها حملت هدفا واحدا من خلال هذه الابواب هو التأكيد على ان مراكز الامن لا تقوم بهدف ردعي وقمعي فقط، بل لديها اهدافا نبيلة تدخل في اطار حماية الشباب من مختلف الأفات الخطيرة، لاسيما منها المخدرات ويتحقق ذلك من خلال التقرب منهم والاستماع الى انشغالاتهم ولأن موضوع الادمان على المخدرات يثير الحساسية عند بعض العائلات التي ترفض الكشف عن ادمان احد افرادها، فقد تم وضع بعض الارقام الهاتفية في الخدمة وذلك لتسهيل المهمة على كل راغب في الشفاء من هذا الادمان. ومن خلال جدول الاحصائيات الذي تم الكشف عنه على مستوى امن باب الواد، يتضح ان هناك ارتفاع في نسبة استهلاك المخدرات، ففي سنة 2005 بلغ عدد القضايا 509 قدر فيها عدد البالغين الذين يتعاطون المخدرات ب207 شخص في حين نجد انه في عام 2006 بلغ عدد القضايا 532 وقد سجل عدد المتعاطين من البالغين 461 شخصا، اما سنة 2007 فقد سجل نقص في عدد القضايا المسجلة والمقدرة ب346 في حين قدرت نسبة البالغين المتعاطين 440 شخصا منهم 14 قاصرا وامرأتان. في حين كشفت احصائيات 2007 والسداسي الاول من سنة 2008 للمقاطعة الادارية لزرالدة عن ان عدد القضايا بلغ 49 قضية، حدد من خلالها عدد ا لمتعاطين من البالغين ب76 شخصا، أما مع مطلع 2008 فقد سجلت الخلية نقصا واضحا من حيث عدد القضايا اذ قدرت ب09 قضايا حدد فيها عدد المتعاطين ب3 شخصا من البالغين. أما عن الإحصائيات التي قدمتها المقاطعة الادارية لأمن درارية فقد قدر فيها عدد القضايا المسجلة من خلال السداسي الاول لسنة 2008 ب17 قضية. وحسب تصريح ضابط الشرطة التابع لأمن مقاطعة درارية فإن السبب في تفشي ظاهرة المخدرات في بلادنا يعود الى كون الجزائر كانت بلد عبور للمخدرات من المغرب الى أوربا. ولكن شيئا فشيئا تحولت الجزائر الى بلد مستهلك للمخدرات لاسيما منها القنب الهندي الذي يباع بأثمان معقولة بالمقارنة مع الكوكايين، وهوما يفسر توفر المادة المخدرة لاسيما عند القصر وهو للأسف امر يستدعي الاسراع في معالجة الظاهرة من خلال التكثيف من الحملات التحسيسية. وللاشارة فقد ضمت هذه الابواب المفتوحة العديد من الاجنحة، منها جناح خاص بالبحوث حول المخدرات وآخر يخص نشاط الجمعيات في مكافحة الظاهرة الى جانب جناح علم النفس. وقد شهدت هذه الابواب اقبالا كبيرا من مختلف فئات المجتمع الذين ابدوا اهتماما بالموضوع الذي اصبح يشغل بال الاسر الجزائرية.
