الديوان الوطنيّ للإحصائيات

ارتفاع الواردات ب 11 بالمائة في 2013

سجلت الواردات الجزائرية ارتفاعا سنة 2013 مقارنة ب 2012، قُدّر ب 11,5 بالمائة من ناحية القيمة، و10,4 بالمائة من ناحية الحجم، في حين شهدت أسعار الواردات ارتفاعا "طفيفا" ب 1 بالمائة، حسب الأرقام المعلَن عنها من طرف الديوان الوطني للإحصائيات، الذي أوضح في بيان له، بلوغ قيمة الواردات السنة الفارطة، 4,354 مليار دج؛ بما يعادل 54,85 مليار دولار، مقابل 3,907 مليار دج سنة 2012.
ويُرجع الديوان الوطني للإحصائيات هذه الزيادة إلى الارتفاع الكبير للواردات باستثناء فئة المواد الأولية والطاقوية والزيوت، التي انخفضت ب 7,2 بالمائة. وخصت الزيادات المعتبرة التجهيزات الفلاحية (+57 بالمائة)، والسلع الاستهلاكية غير الغذائية (+25,7 بالمائة)، والتجهيزات الصناعية (+16,3 بالمائة). كما سجلت فئات أخرى من المنتجات المستورَدة، ارتفاعا، ويتعلق الأمر ب "الأغذية والمشروبات والتبغ" ب 8,7 بالمائة، و«المنتجات المصنَّعة" (+ 8,1 بالمائة)، و«المواد الخام" بنسبة 4,5 بالمائة.ومن حيث الحجم شهدت الواردات ارتفاعا ب 10,4 بالمائة السنة الفارطة ما عدا فئة "المواد الخام"، التي سجلت تراجعا ب 3 بالمائة، عكس الفئات الأخرى التي شهدت زيادات. وأكد الديوان الوطني للإحصائيات أن انخفاض حجم واردات المواد الخام "قد يرجع إلى الارتفاع الكبير لأسعار فئة هذه المنتجات مقارنة بسنة 2012"، في حين شهدت أسعار الاستيراد سنة 2013 (مثلما تم حسابها من خلال مؤشر القيمة الموحدة)، ارتفاعا "طفيفا" قُدر ب 1 بالمائة مقارنة بسنة 2012. ويفسَّر هذا التذبذب الذي جاء بعد تراجع ب 1,7 بالمائة خلال السنة الماضية، بارتفاع المواد الخام (+ 7,8 بالمائة)، والسلع الاستهلاكية غير الغذائية (+5,8 بالمائة)، والمنتجات الغذائية (+3,6 بالمائة). كما شهدت منتجات أخرى ارتفاعا ولكن بأقل حدة، ويتعلق الأمر بالتجهيزات الصناعية التي ارتفعت ب 2,4 بالمائة.

أكثر من 50 بالمائة من الواردات الجزائرية تأتي من الاتحاد الأوروبي
من جهة أخرى، أوضح الديوان أن الأسعار عند الاستيراد تراجعت بالنسبة للمواد الأولية والطاقوية والزيوت (- 8,8 بالمائة)، والمواد المصنّعة (- 4,9 بالمائة)، وأخيرا التجهيزات الفلاحية (- 3,7 بالمائة). ومن ناحية التدرج السنوي، سُجل ارتفاع في الأسعار بالنسبة لشهر فبراير 2013 (+ 11,7 بالمائة) مقارنة بنفس الشهر في 2012. وفيما يتعلق بتوزيع واردات السلع حسب المناطق الجغرافية، سجل الديوان أكبر حصة من الاتحاد الأوروبي مقدَّرة بأزيد من 52 بالمائة من القيمة الإجمالية للواردات (2271 مليار دج)، وهو ما يمثل ارتفاعا بأكثر من 11,2 بالمائة في 2013 مقارنة بسنة 2012.
ومن ناحية البلدان، فإن 22 بالمائة من الواردات الجزائرية القادمة من الاتحاد الأوروبي، تأتي من فرنسا، و20 بالمائة من إيطاليا، و18 بالمائة من إسبانيا. وتبقى آسيا أول منافس للاتحاد الأوروبي، مما يؤكد مكانته كشريك تجاري مهم للجزائر، بحصة تقدَّر ب 21,2 بالمائة من الواردات الإجمالية. وتمثل الصين لوحدها 59 بالمائة من الواردات القادمة من آسيا، والهند 11 بالمائة، وجمهورية كوريا 10 بالمائة، واليابان 9 بالمائة.
فيما مثلت البلدان الأوروبية الأخرى 7,1 بالمائة من الواردات الإجمالية، وأمريكا اللاتينية 6,5 بالمائة، وأمريكا الشمالية 5 بالمائة، والبلدان العربية 4,4 بالمائة، وبلدان المغرب العربي 1,9 بالمائة، وبلدان إفريقية 1,1 بالمائة.