ارتفاع فاتورة أسعار استيراد البضائع

سجّل مؤشّر أسعار استيراد البضائع بالجزائر ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 5،23 بالمائة في 2011 بعد ركود في 2010 وذلك بالرغم من تراجع حجم الواردات مقارنة مع السنة السابقة، حسب ما أفاد به أمس الأحد الديوان الوطني للإحصاءات·
الديوان الوطني للإحصاءات أوضح أن هذا الارتفاع مسّ جميع مجموعات المواد وكان محسوسا بالنّسبة لمجموعة (المواد الغذائية) ب 9،37 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية· وتتضمّن مجموعة المواد الغذائية أساسا الحبوب، الحليب، البقول واللّحوم· وأضاف المصدر أن مجموعات أخرى شهدت ارتفاعا وهي (المواد الخام) (+40 بالمائة) و(المواد الأوّلية والطاقة والزّيوت) (6،38 بالمائة) و(المواد نصف المصنّعة) (2،21 بالمائة)· وأشار الديوان إلى أن واردات (مواد التجهيزات الفلاحية والصناعية) و(مواد الاستهلاك غير الغذائية) سجّلت تغيّرات طفيفة في الأسعار ب 4 بالمائة و1،1 بالمائة· وأوضح الديوان أن ارتفاع الأسعار يعود للتطوّرات المسجّلة في نهاية 2010 و2011 في الأسواق الدولية التي أثّرت على المواد الغذائية الأساسية والمواد الأوّلية· وفيما يخص التغيّرات السنوية فقد سجّلت ارتفاع أسعار الاستيراد خلال جميع أشهر سنة 2011 وأهمّا في جويلية (1،44 بالمائة)، متبوعة بجوان (5،35 بالمائة)، ماي (4،33 بالمائة)، مارس (4،30 بالمائة)، أفريل (2،30 بالمائة)، أوت (4،28 بالمائة)، أكتوبر (7،17 بالمائة)، جانفي (7،16 بالمائة)، ديسمبر (6،13 بالمائة)، فيفري (1،13 بالمائة)، نوفمبر (8،12 بالمائة) وسبتمبر (1،12 بالمائة)· وبالقيمة الجارية ارتفعت نسبة واردات البضائع بنسبة 4،12 بالمائة سنة 2011 بالمقارنة مع سنة 2010، إذ انتقلت قيمتها من 7،3.384 مليار دينار (نحو 74،45 مليار دولار) إلى 8،3.011 مليار دينار سنة 2010، حسب نفس الديوان· وحسب مجموعة المنتوجات وباستثناء الانخفاض الطفيف المسجّل في مجموعة (المواد الخام) (-1،2 بالمائة) فإن كافّة المجموعات سجّلت ارتفاعا، وسجّل أكبر ارتفاع من حيث القيمة الجارية مجموعة (المواد الغذائية) بنسبة 7،57 بالمائة·
في هذه المجموعة تمثّل ثلاث فئات لوحدها نحو 70 بالمائة من الواردات، ويتعلّق الأمر بالحبوب والسميد والطحين والحليب ومشتقّاته والسكر والمنتجات السكرية· ويخص الارتفاع أيضا (المواد الأوّلية والطاقة والزيوت) (3،19 بالمائة) ومواد الاستهلاك غير الغذائية (3،15 بالمائة) و(التجهيزات الفلاحية) (7،9 بالمائة) والتجهيزات الصناعية (2،1 بالمائة)· ومن جهة أخرى، أشار الديوان إلى تسجيل انخفاض بنسبة 9 بالمائة في حجم واردات البضائع سنة 2011 بالمقارنة مع سنة 2010، مع تسجيل تراجع كبير في مجموعة المواد الخام (30 بالمائة) والمواد نصف المصنّعة (2،16 بالمائة) والمواد الأوّلية والطاقة والزّيوت (9،13 بالمائة)· كما سجّل الديوان ارتفاعا من حيث الحجم، ويتعلّق الأمر بمجموعات (المواد الغذائية) (3،14 بالمائة) والمواد الاستهلاكية (14 بالمائة) والتجهيزات الفلاحية (4،6 بالمائة)، بينما عرفت التجهيزات الصناعية جمودا· وفي مجال توزيع واردات السلع حسب المنطقة الجغرافية سجّل الديوان الوطني للإحصائيات الحصّة المهيمنة للاتحاد الأوروبي ب 52 بالمائة من القيمة الإجمالية لواردات السلع، أي ما يعادل 1.759 مليار دينار، أي ارتفاع بنسبة 7،15 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2010· وما فتئت حصّة الواردات القادمة من بلدان آسيا في الواردات الإجمالية ترتفع منافسة بذلك الدول الأوروبية، ممّا يؤكّد موقعها كشريك تجاري هامّ للجزائر ممثّلة نسبة 21 بالمائة، أي 4،711 مليار دينار· وكانت هذه الحصّة تقدّر ب 9،7 بالمائة سنة 2001·