بوضياف يعلن عن ضبط عملية تحويل كبيرة للأدوية ببني مسوس

الشروع في تنفيذ 3 مخططات لتطوير أداء قطاع الصحة

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف أول أمس بوهران، عن الشروع في تنفيذ ثلاثة مخططات، بهدف تطوير أداء قطاع الصحة بالجزائر.
ولدى إشرافه على لقاء حضره مديرو الصحة والسكان لولايات الوطن ومسؤولو المراكز الاستشفائية؛ للوقوف على مدى تطبيق التوجيهات الرامية إلى تحسين الأداء، قال إن "القطاع سيدخل في مرحلة تجسيد ثلاثة مخططات من المنتظر أن تعطي ثمارا كبيرة في تطوير القطاع، وتحسين أدائه من جانب الخدمة العمومية".
ويُنتظر - حسب السيد بوضياف - أن تتحقق نتائج كبيرة على ضوء تجسيد هذه المخططات التي تهدف إلى تسوية أوضاع الحياة المهنية لمستخدمي القطاع، وتطهير المالية وتصفية ديون المستشفيات، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين على الفحوصات الطبية المتخصصة، على أن يتم بلوغ هذه الأهداف قبل نهاية 2014.
وفي هذا الإطار، من المنتظر أن يتم التكفل بنحو 95 بالمائة من الحالات المطروحة بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالترقية المهنية في مختلف الأسلاك التابعة لقطاع الصحة، فيما سيتم العمل على دفع 80 بالمائة من ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور، التي هي على عاتق المؤسسات التابعة للقطاع.
كما سيسمح المخطط الثالث بتسهيل الحصول على الفحوصات الطبية بنسبة 95 بالمائة من حجم الطلب المحلي، خاصة تلك المتعلقة بطب أمراض النساء والتوليد والجراحة العامة وغيرهما. وسيتم أيضا تعزيز إمكانات القطاع للتكفل بالحوامل خلال المراحل التي تسبق الولادة.
يُذكر أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعتزم تنظيم لقاءات دورية لتقييم، وبصفة تدريجية، مدى تطبيق هذه المخططات، وذلك شهري جوان وسبتمبر القادمين، فضلا عن الجلسات الجهوية المقررة يومي 3 و4 ماي المقبل، والتي سينبثق عنها لقاء وطني لدراسة واقع وآفاق تطوير الصحة بالجزائر، بحضور خبراء ومتخصصين وفاعلين في الميدان.
من جانب آخر، كشف الوزير عن ضبط عملية تحويل كمية من الأدوية خارج مستشفى بني مسوس مؤخرا.
وذكر أن "مصالح الشرطة تمكنت مؤخرا بالتنسيق مع إدارة مستشفى بني مسوس، من ضبط موظفين اثنين يعملان بذات المؤسسة وهما بصدد إخراج كمية معتبرة من الأدوية، وذلك بمساعدة شخصين آخرين".
وأضاف أن الأشخاص الأربعة الذين سطوا على الأدوية من مختلف الأصناف والتابعة لهذا المستشفى العمومي، تم توقيفهم ووضعهم في الحبس في انتظار المحاكمة.
وأشار أيضا إلى أن "تحقيقا معمّقا حول القضية يتم إجراؤه حاليا للوقوف على ملابساتها وتداعياتها، التي تمس سلبا سير الخدمة العمومية في مجال الصحة".
وحسب مصدر مسؤول بذات الوزارة، فقد تأسست إدارة مستشفى بني مسوس طرفا مدنيا في هذه القضية في الوقت الذي وضعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إجراءات صارمة لمتابعة توزيع الأدوية واستهلاكها.
كما ذكر نفس المصدر أن "عمليات تفتيش وتدقيق مماثلة سيتم إجراؤها هذه الأيام، على مستوى عدد من مؤسسات القطاع بغرب البلاد، على ضوء بعض التقارير التي تفيد بتحويل الأدوية من هذه المرافق الصحية العمومية نحو بعض العيادات الخاصة، ومنها ما يتم تهريبه نحو بلد مجاور".