نقابة عمال التربية تدعو الوزارة إلى التحقيق في طرق تسيير الخدمات الاجتماعية وتعلن:

تعليق الحركات الاحتجاجية إلى غاية الدخول المدرسي المقبل

قررت النقابة الوطنية لعمال التربية، تأجيل حركتها الاحتجاجية إلى الدخول المدرسي المقبل 2014 /2015، مراعاة لمصلحة التلميذ، وأمهلت الوزارة المعنية إلى غاية هذا الموعد لتتكفل بمطالبها المرفوعة.
كما دعت بالمناسبة وزير التربية، السيد عبد اللطيف بابا أحمد، والولاة إلى فتح تحقيق على مستوى لجنة الخدمات الاجتماعية عبر مختلف الولايات، لوقف ما وصفتها بالتجاوزات ومعاقبة المتلاعبين بأموال عمال التربية، متهمة اللجنة بالتلاعب بأموال عمال القطاع.
وتحدث رئيس نقابة عمال التربية، السيد عبد الكريم بوجناح، في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر النقابة عقب اجتماع المجلس الوطني عن تجاوزات مسجلة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عبر العديد من الولايات، مشيرا إلى بعض الممارسات التي يتم اللجوء إليها خلال المداولات كحذف أسماء تم التداول عليها وتعويضها بأسماء نقابيين، بالإضافة إلى إلغاء أسماء مرضى من قوائم المستفيدين من رحلات استجمام لمركّب العلاج بمياه البحر وتعويضها بأخرى.
كما أعلنت النقابة بالمناسبة عن توقيف حركاتها الاحتجاجية إلى غاية الدخول المدرسي المقبل، مراعاة لمصلحة التلاميذ مؤكدة أنها تمهل وزارة التربية، إلى غاية هذا التاريخ للاستجابة لمطالبها المرفوعة خاصة ما تعلق بتسوية ملف الآيلين للزوال بجميع فئاته وإلغاء المادة 87 مكرر وليس مراجعتها.
وحول مسألة إقرار دورة استثنائية للبكالوريا، اعتبر المتحدث أن الإجراء من شأنه تكريس الرداءة والمساس بمبدأ تكافؤ الفرص في النجاح، داعيا إلى ضرورة التراجع عن القرار، وإلغائه حتى بالنسبة لشهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.
كما دعا المتحدث إلى ضرورة العودة إلى البطاقة التركيبة عوض الدورة الثانية، الكفيلة باسترجاع هيبة المؤسسة والأستاذ، وانتقد في ذات السياق اللجوء إلى العتبة التي اعتبرها حتمية لهذه السنة، نظرا لما شهدته الدراسة من اضطرابات، داعيا الوزارة الوصية إلى التخلي عنها نهائيا مستقبلا.
كما استعرض رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، وضعية المنظومة التربوية وسلبياتها وحال المدرسة التي أصبحت - حسبه- تخرّج تلاميذ بمستوى غير مقبول، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة الوصية، ومن خلال تحاليل خبرائها خلصت إلى أن هناك ضعفا عند التلاميذ في مختلف المواد، الأمر الذي يستوجب التعجيل بتنصيب لجنة مختصة لمراجعة إصلاحات المنظومة التربوية، ليتم من خلالها تصحيح ما يجب تصحيحه، وإلغاء العيوب مع إدراج محاور جديدة لتغطية النقائص المسجلة على مستوى نصوص الإصلاحات.