الحي القديم بالرحمانية يستثنى من تسوية عقود الملكية

معاناة دامت 55 عاما

جدد سكان الحي القديم ببلدية الرحمانية، غرب العاصمة، مطالبتهم السلطات المحلية والولائية بضرورة الإسراع في تسوية وثائق ملكية سكناتهم التي تعود للحقبة الاستعمارية، متهمين الجهات المعنية بالتماطل والتملص من مسؤوليتها لتسوية المشكل الذي يتخبطون فيه منذ 55 سنة، في الوقت الذي سويت ملفات سكنات مماثلة لأحياء أخرى واستثني حيهم من هذه العملية.
أكد قاطنو الحي القديم ببلدية الرحمانية امتلاكهم للسكنات التي يقطنون بها والبالغ عددها 48 سكنا منذ العام 1958، حاجتهم الماسة إلى تسوية وثائق الملكية الخاصة بهده السكنات بغية التخلص من شبح طردهم منها في أي وقت ممكن لعدم امتلاكهم وثائق رسمية بذلك، وكذا من أجل تجديد البناء الهش والضيق جدا، حيث تتكون هذه المنازل من غرفتين ومطبخ فقط، باعتبار أنها كانت مخصصة خلال الحقبة الاستعمارية لإيواء العمال الجزائريين، ولكن قامت هذه العائلات بتوسعة مساكنها.. ليبقى مشكل تسوية عقود ملكيتها لهذه السكنات العائق الوحيد الذي يحول دون التصرف فيها بحرية كإعادة البناء أو البيع وغيرها من المعاملات، مؤكدين تجديد طلبات التسوية بشكل جماعي ببلدية الرحمانية والدائرة الإدارية لزرالدة قصد تمكينهم من وثائق الملكية ومن ثم إعادة تجديد بناياتهم ولكن دون جدوى، لأن كل جهة تتهرب من مسؤوليتها وتلقي بها على الآخر.
وما زاد من حيرة العائلات القاطنة بالحي القديم للرحمانية اعتراض الجهات المسؤولة عن تسوية ملفات سكناتهم الموروثة منذ العهد الاستعماري، في وقت تمت تسوية عقود ملكية سكنات مماثلة بمناطق متفرقة من العاصمة، فيما استثني هؤلاء من العملية لأسباب غير واضحة. ليبقى قاطنو البنايات الهشة بالحي القديم للرحمانية عالقين منذ ما يزيد عن 55 عاما في سكنات غير لائقة، ولتتواصل بذلك معاناتهم إلى غاية التوصل لتسوية وضعيتهم بها من قبل السلطات المعنية.