تقرير الخبرة يؤكد عدم مراعاة الشروط التقنية

تأجيل العمل بالحظائر الإلكترونية وسط العاصمة

قررت السلطات المحلية لبلدية الجزائر الوسطى، تأجيل عملية إطلاق الحظائر الإلكترونية إلى موعد غير محدد بعد تأكيد الخبراء على ضرورة إعادة النظر في طريقة وضع الأجهزة الإلكترونية، بتنسيق العمل مع مصالح مجمع سونلغاز، لضمان وصول الطاقة الكهربائية. وحسب تصريح أحد المتخصصين، فإن تقرير الخبرة أكد عدم ملاءمة عملية وضع هذه الأجهزة والمقاييس التقنية المطلوبة، وهو الأمر الذي يستوجب إعادة تثبيت الأجهزة من جديد.
وكانت ولاية الجزائر لجأت إلى تنظيم عملية ركن السيارات بالشوارع الرئيسة لبلدية الجزائر الوسطى؛ تماشيا والتقنيات الحديثة المعمول بها في جميع عواصم العالم، ليتم اختيار عملية الركن الإلكتروني من خلال تنصيب إلى غاية اليوم 6 أجهزة للدفع الآلي على طول شارع العربي بن مهيدي كعملية نموذجية، قبل وضع أجهزة مماثلة على طول شارعي محمد الخامس وعبان رمضان في المستقبل القريب.
وأشار تقرير الشركة التي تم التعاقد معها لاقتناء تجهيزات الدفع الإلكتروني، إلى أن تثبيت هذه الأجهزة لم يتم حسب المعايير التقنية المتفق عليها في دفتر الشروط مع المموّن الأجنبي، وهو ما يجعل عملية تشغيلها مستحيلة في الوقت الراهن. وحسب تصريح أحد التقنيين ل “المساء”، فإن عملية تثبيت التجهيزات تماشيا وعملية إعادة تبليط أرصفة شوارع العربي بن مهيدي، تمت بطريقة سريعة دون مراعاة الشروط التقنية الخاصة بضمان ربط التجهيزات بشبكة الكهرباء التابعة لمجمع سونلغاز، مع ضرورة ترك فراغ ما بين بلاط الأرض والجهاز، يسمح بالتدخل لإصلاح الأعطاب.
وقد وقف مؤخرا وزير النقل عمار غول رفقة والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، على المشروع في آخر زيارة له لمشاريعه القطاعية بولاية الجزائر، ليأمر القائمين على المشروع باستدراك الأمر لإطلاق المشروع فعليا قبل موسم الاصطياف؛ بالنظر إلى ارتفاع عدد زوار العاصمة خلال هذه الفترة.
من جهته، استحسن والي العاصمة المشروع الذي من شأنه وضع حد للحظائر العشوائية، واحتكار أصحاب “الباركينغ” لكل أزقة قلب العاصمة لفرض إتاوات على السائقين.
وإلى غاية إطلاق عمل أجهزة الدفع الآلي للركن، سمحت السلطات المحلية لبلدية الجزائر الوسطى بالركن في الجهتين على طول شارع العربي بن مهيدي، غير أن هذه العملية لايزال يتحكم فيها شباب أوجدوا لأنفسهم عملا مربحا، خاصة إذا علمنا أن تكلفة الركن ليوم كامل تصل إلى 100دج، في حين يتم فرض دفع 50 دج عن كل سيارة حتى ولو تم ركنها لمدة 10 دقائق.
من جهته، أشار رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى السيد عبد الحكيم بطاش بخصوص عمل هذه التجهيزات، إلى أن النظام الجديد للركن يسمح لكل مواطن بسحب تذكرة من الجهاز الذي يعمل تلقائيا مقابل 20 دج للساعة الواحدة، و50 دج لليوم، على أن يكون الركن ليلا وأيام نهاية الأسبوع والمناسبات مجانا.
أما فيما يخص طريقة المراقبة، فقد أشار السيد بطاش إلى أن على السائقين وضع التذكرة فوق الزجاج الأمامي للسيارة حتى يراها أعوان المراقبة والشرطة. وفي حالة تسجيل تجاوز للمدة المحددة يتم إبلاغ مصالح الأمن، التي ستقوم بتحرير مخالفة ضد السائق بقيمة ألفي دينار جزائري.