إعادة التفكير في تنظيم الامتحانات وإلغاء عتبة الدروس مستقبلا

المدرسة بحاجة إلى إصلاح بيداغوجي

أعلنت السيدة نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية، أنها ستضع من بين أولوياتها على رأس الوزارة، التركيز على الإصلاح البيداغوجي، وتحسين نوعية التدريس، وإعادة التفكير في طريقة تنظيم الامتحانات؛ حيث دعت نقابات القطاع للمساهمة في هذا المسعى بتفادي الانشغال بالإضرابات، التي تؤثر سلبا على المردودية، ووضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار لاسترجاع قيمة شهادة البكالوريا بتجاوز ما أصبح يُعرف بتحديد عتبة الدروس في هذا الامتحان المصيري، والذي يقلّل من قيمة هذه الشهادة ورمزيتها.
أشارت السيدة بن غبريط إلى أنها ستشرع ابتداء من نهاية الأسبوع، في استقبال نقابات قطاع التربية وجمعيات أولياء التلاميذ، لفتح الحوار والاستمرار في النقاش حول مشاكل القطاع وانشغالاته، لإيجاد الحلول الملائمة التي من شأنها تحسين نوعية التعليم والتدريس ومعالجة النقائص.
وأكدت الوزيرة في ندوة صحفية عقدتها على هامش الندوة الوطنية لمديري التربية بمقر وزارتها بالجزائر أمس، أن التفكير في الإصلاح البيداغوجي لرفع مستوى التلميذ وتحسين المردودية، هو الشغل الشاغل الذي سطرته في برنامج عملها بعد استلامها لمنصب وزيرة التربية، مضيفة أن جلسات القطاع التي ستنظَّم في شهر جويلية المقبل، ستولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، وإعادة التفكير في طريقة تنظيم الامتحانات وتحديد البرامج لإدخال إصلاحات جديدة تضاف للإصلاحات التي باشرتها الوزارة في السنوات الأخيرة، مؤكدة استعدادها للاستماع للجميع وقبول الفرضيات التي تسمح بتحقيق نتائج إيجابية، وذلك باتخاذ تدابير تصب في مصلحة التلميذ، تقول الوزيرة، التي أوضحت أن هذه التدابير حتى ولو كان الهدف منها مصلحة التلميذ، غير أنه لا يجب أن تكون على حساب النوعية؛ في إشارة منها إلى التقليد، الذي أصبح يُعرف ب "العتبة"؛ أي تحديد الدروس التي تتمحور حولها أسئلة البكالوريا، والتي تؤثر على النوعية، وتقلّل من قيمة البكالوريا؛ حيث دعت الوزيرة القائمين على القطاع إلى تنسيق الجهود؛ قصد القضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على القيمة الرمزية لشهادة البكالوريا.
وفي هذا السياق، قالت الوزيرة إن إلغاء العتبة واسترجاع مكانة البكالوريا مقيَّد بشرط الاستقرار في القطاع؛ حيث دعت النقابات إلى تجاوز الإضرابات في الدخول المدرسي المقبل؛ كونها السبب الرئيس في اللجوء إلى هذه العتبة بسبب تأخر الدروس، وعدم التمكن من إتمام البرنامج السنوي.
كما أشارت إلى أن الإضرابات تلهي القطاع عن مهمته الحقيقية؛ فعوض الانشغال بالإصلاحات وإيجاد حلول للجانب البيداغوجي، تنشغل الوزارة بتسوية النزاعات والتحاور مع النقابات لتوقيف الإضرابات، مقترحة على هذه النقابات الاتفاق على عقد اجتماعي للخروج بالإصلاحات المنتظرة.
وتطرقت الوزيرة لوجوب إعادة النظر في اللجنة الوطنية لإعداد البرامج البيداغوجية لتعوَّض بمجلس وطني مستقل لإعداد البرامج بما يتماشى مع المستجدات الراهنة، بالإضافة إلى إنشاء مرصد للتربية الوطنية.
وفي هذا السياق، ألحت المسؤولة على إلزامية القيام ببحوث علمية في قطاع التربية لتشخيص مشاكله ومعرفة نقائصه وكيف يمكن استدراكها، مؤكدة أنه لا يمكن تقييم أي برنامج أو سياسة بدون بحوث علمية، وذلك بإشراك الموارد البشرية وإقامة دورات تكوينية لهذه الموارد لتجديد معارفها.